سلمت اللجنة القانونية المكلفة بإعداد قواعد عمل مجلس القيادة الرئاسي، الخميس 20 مارس/ آذار 2025م، لرئيسه "رشاد العليمي" مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، بعد مرور قرابة 3 أعوام من إعدادها. 

وتتكون المسودة من  59 مادة موزعة على ستة ابواب، تم إعدادها وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الاقليمي والدولي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ). 

وخلال اللقاء، استمع "رشاد العليمي" من رئيس الفريق القانوني القاضي "حمود الهتار"، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة التي جسد فيها الفريق مسؤوليته العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية. 

وأطلع العليمي على خطط الفريق القانوني وأنشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق. 

وأشاد بالجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها، بعد استكمال إجراءات إقرارها، أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني. 

وشكل الفريق القانوني ضمن إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، كجهاز قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، والهيئات التابعة له، بموجب الإعلان. 

وفي 13 فبراير/شباط 2025م، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد أن كانت قد سلمت مسودتها النهائية أواخر مايو/أيار 2022. 

وقال عضو الفريق القانوني، وزير الأوقاف السابق "أحمد عطية" في تدوينة على منصة "أكس"، إن الفريق القانوني انتهى من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي. 

وفي 31 مايو 2022، قال الفريق القانوني إنه سلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة لرئيسه "رشاد العليمي"، إلا أن تلك المسودة لم يتم إقرارها في حينها، وأعيدت للفريق من جديد لمراجعتها وتدقيق الملاحظات وطلبات التعديل.