نفت جمهورية مصر العربية، الجمعة 21 مارس/ آذار 2025م، بشكل "قاطع" ما وصفتها بـ "المزاعم" التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن استعدادها لنقل نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة. 

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان نقلته وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أن تلك الادعاءات تتنافى جذريًا وكليًا مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023. 

وشددت الهيئة على موقف مصر الرافض والنهائي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين منها، قسرًا أو طوعًا، إلى أي مكان خارجها، وخصوصًا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري. 

وجددت مصر تأكيدها على تمسكها بموقفها الذي قامت عليه الخطة التي قدمتها في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون مغادرة فلسطيني واحد له، والتي وافقت عليها القمة بالإجماع. 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية قد زعمت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبدى استعداده في اجتماعاته الأخيرة مع القادة العرب لإجلاء نصف مليون فلسطيني من غزة مؤقتًا إلى مدينة مخصصة لهم في شمال سيناء. 

وفي 4 مارس/آذار 2025م، رحبت حركة "حماس" بمخرجات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، والخطة العربية التي اقترحتها مصر لإعادة إعمار غزة والموقف العربي الرافض لمحاولة تهجير الفلسطينيين. 

وفي 25 يناير/كانون الثاني، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، بدعوى عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة جراء الإبادة الإسرائيلية. 

وفي المقابل، عبَّرت مصر والأردن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في بيانات وتصريحات يومي الأحد والاثنين عن رفضها دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين، ودعت إلى دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلَّفت نحو 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 14 ألف مفقود.