نشرت شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين، السبت 22 مارس/ آذار 2025، توضيحاً قالت فيه، إنها "تلقت خلال الأيام القليلة الماضية عدداً من بلاغات المواطنين في صنعاء، وبعض المحافظات عن حدوث بعض الأعطال الفنية في سياراتهم ودراجاتهم النارية نتيجة تعبئة كميات من مادة البنزين من بعض المحطات البترولية".

الشركة، في بيان لها، أشارت إلى أنها سارعت "بتكليف لجان فنية ميدانية للنزول إلى عدد من المحطات لفحص المواد الموجودة فيها، مبينة، أنها قامت "بإتخاذ إجراءات احترازية لتعزيز أعمال الرقابة لضمان مواجهة أي احتمالات لهذه المشكلة المشار إليها إلى حين الانتهاء من أعمال اللجان المختصة لتشخيص الخلل إن وجد وعمل الحلول اللازمة لذلك".

وفي حين خلا بيان شركة النفط، في صنعاء من أي إشارة إلى أن سبب الأعطال لمركبات المواطنين، هي شحنة وقود تقول أغلب التناولات إنها إيرانية، وقد دخلت البلاد عبر ميناء الحديدة، فيما تتبع "برّان برس" ردود الأفعال عن قصة الشحنة التي يتهم فيها ناشطون قيادات في جماعة الحوثي إنهم وراء استيرادها من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح.

ويذهب عدد من المنتقدين، إلى أن السبب هو ترك شركة النفط مهمة الاستيراد لشركات حوثية، حيث تحدى عضو مجلس النواب في صنعاء أحمد سيف حاشد، الحوثيين بالكشف "عن اسم المستورد لشحنة البنزين المغشوش".

وقال "حاشد" في تدوينة على منصة "إكس"، رصدها "بران برس"، إن "عدم كشف شركة النفط عن اسم المستورد للشحنة وعدم تفاعل الجهات العليا والجهات الرقابية والمختصة يكشف إن هناك مافيا تدير الشأن الاقتصادي في صنعاء".

وأشار في منشور آخر، بأن "البنزين المغشوش ليس قضية جديدة"، مضيفاً "الجديد انهم استسهلوا الأمر وتوسعوا فيه إلى أن وصل الحال ما وصل إليه، الجديد الأهم جرأة ما حدث في هذا الظرف بالذات".

في هذا السياق دعا الناشط الموالي للحوثيين "نبيل سعيد"، إلى إلغاء قرار التعويم، وإعادة شركة النفط لممارسة دورها بإستقلالية تامة حسب قرار إنشائها و بإدارة جديدة من أبناء الشركة لا من خارجها، بدلاً من تسليم هذه السلعة الهامة للتجار للعبث بالأمن القومي للبلاد، وكذلك بعد انتهاء مبرر الحصار الذي تم استغلاله للتعويم  وخصخصة النفط".

وأضاف في تدوينة له على "فيسبوك"، رصدها "بران برس": "الأمر نفسه بخصوص شركة النفط للحفاظ عليها كمؤسسة عامه بعد أن تم مصادرة نشاطها، وتسليمه للتجار يجري تشويه سمعتها وضرب ثقة الناس بها، تمهيداً لخصخصة حتى منشآتها وتسليمها بالكامل، للتجار الذين لا يكتفون برفع الاسعار كأغلى أسعار عالمياً وإنما أيضاً بتوريد نفط ملوث، ومن ثم من خلال التنسيق والتعاون مع أصحابهم الذين استولوا على الشركة بتحميل شركة النفط المسؤولية".

من جهته، سخر "ياسر مصلح اللوزي" من شركة النفط والمنشقات النقطية، الذي قال إنها تقدم "عرضًا كوميديًا مثيرًا للدهشة، بعنوان "المنشقات النقطية والأعطال الغامضة". 

وأضاف "اللوزي" في منشور له، قائلاً: "في البداية، نرى شركة النفط وهي تطلق تحذيرًا جادًا للمواطنين: "احذروا المنشقات النقطية غير المطابقة للمواصفات!"، نعم، لقد سمعتم فالشركة التي يفترض أنها تزودنا بالوقود والمنتجات البترولية، تطلب منا الآن أن نكون خبراء في الكيمياء ونفحص كل قطرة وقود قبل أن نضعها في سياراتنا".

وتابع "لكن انتظروا، القصة لا تنتهي هنا، فبعد أن تسببت هذه المنشقات في أضرار جسيمة للمركبات والمعدات، تعلن الشركة ببراعة: "لسنا مسؤولين!"، فالشركة التي تبيع المنتج هي نفسها التي ترفض تحمل أي مسؤولية عن الأعطال التي تسببها منتجاتها". 

وقال متسائلاً: "فمن المسؤول إذن؟ هل هو المواطن الذي يشتري الوقود بحسن نية، أم أن هناك قوى خفية تعبث بسياراتنا وتسبب الأعطال، أم أن الأمر كله مجرد مؤامرة من سياراتنا نفسها التي قررت أن تتعطل في أسوأ الأوقات".

إلى ذلك، اتهم ناشطون حوثيون، شركة تحمل اسم (Love)، بأنها هي من أدخلت الوقود الإيراني المغشوش، منهم "أحمد الهمداني" الذي كتب "كم قد دخلت سفينة بترول من بعد ما دمر العدوان الصهيوني خزانات منشآت الحديدة، ولا سمعنا أي سيارة تعطلت إلا بعد دخول سفينة البترول في تاريخ 20 فبراير 2025 تعطلت سيارات المواطنين".

الشركة تحدث عنها الصحفي "بسيم الجناني" الذي تتبع مسار الناقلة التابعة حتى تفريغها حمولتها في ميناء الحديدة، وقال في منشور على حسابه في منصة "اكس"، "بعد بحث وتقصي لحركة السفن والناقالات التي وصلت مؤخراً ، فإن آخر ناقلة بترول وصلت الى محافظة الحديدة هي الناقلة "love" حيث وصلت لغاطس راس عيسى في تاريخ 26 ديسمبر 2024 على متنها 60.639 طن".

وأضاف "الجناني" "وهي كمية كبيرة جداً غير مسبوقة مقارنة بباخرات بترول وصلت خلال السنوات السابقة، وبعد شهرين أي في تاريخ 20 فبراير 2025 بدأت السفينة الربط في الرصيف للتفريغ، وكونه لايوجد خزانات للتخزين تم ضخ البترول الذي على متن الناقلة للسوق مباشرة عبر القاطرات".

وقال: "المشكلة التي ظهرت للمستهلكين كانت خلال الأسبوعين الماضية، أي بعد ضخ الكمية الموجودة من على متن هذه الناقلة مباشرة، ويجدر الإشارة أنه لم تدخل أي باخرة بترول أخرى بعد الناقلة "love" الى رصيف التفريغ حتى اليوم".

"الجناني" توصل إلى أنه "اتضح بعد التحري أن الوكيل الملاحي لهذه الناقلة هي شركة " تاج أوسكار" وهي شركة تابعة للوبي داخل شركة النفط، أستغلوا تدمير منشآت النفط ومختبر المنشآت لادخال الكمية المغشوشة وضخها للسوق وتسببت في تعطيل مئات المركبات وخسائر مادية كبيرة للمواطنين".

حكومياً، اعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، في الحكومة المعترف بها "معمر الإرياني"  أزمة البنزين المغشوش أنها تظهر جانباً آخر من فساد الحوثيين المستشري، حيث يقومون باستيراد وقود رديء الجودة بهدف جني المزيد من الأرباح على حساب معاناة المواطنين".

وذكر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أن التقارير تؤكد أن النظام الإيراني يزود الحوثيين، بشحنات نفط رديئة، والذين يقومون بضخها مباشرة إلى الأسواق عبر القاطرات، وبيعها بأسعار مرتفعة رغم رداءة جودتها".

وقال إن تلك الشحنات تحتوي "على شوائب ومواد غير صالحة للاستخدام، مما يؤدي إلى تلف المحركات وتوقف السيارات عن العمل، وتكبيد المواطنين خسائر مادية فادحة، ومفاقمة معاناتهم اليومية".

ووفق الإرياتي، فإن هذه الأزمة تعد "امتداداً لسلسلة من الفضائح، التي طالت تجارة الوقود في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، حيث سبق وأن كشفت تقارير عن دخول شحنات نفط إيرانية ملوثة عبر موانئ الحديدة".

ولفت إلى أن شركات تابعة لقيادات نافذة في الجماعة، بينهم المدعو محمد عبدالسلام، حقتت أرباحا هائلة تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، في وقت يتحمل فيه المواطنون أعباء مالية متزايدة لإصلاح سياراتهم.

وقال: "إن هذه الممارسات تكشف عن استغلال جماعة الحوثي المنصفة في قوائم الإرهاب للأوضاع الراهنة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، دون مراعاة للأضرار التي تلحق بالمواطنين، كما تعكس استهتار الجماعة بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها غالبية المواطنين، نتيجة انقطاع المرتبات، وتعطل القطاع الخاص، وتزايد معدلات البطالة والفقر في مناطق سيطرتها".