دعا المركز الأمريكي للعدالة، الاثنين 24 مارس/آذار 2025م، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى التدخل العاجل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات جسيمة في الهند، شملت الاعتقال التعسفي، والإقامة الجبرية، والتحريض الإعلامي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. 

وذكر المركز الأمريكي في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية اليمني "شائع الزنداني" أن السلطات الهندية قامت باعتقال المواطن اليمني "خالد إبراهيم صالح الخضمي" وزوجته "خديجة إبراهيم قاسم الناشري"، دون مسوغ قانوني، وفرضت على أولادهما الخمسة إقامة جبرية صارمة. 

وبحسب الرسالة التي اطلع عليها "بران برس"، فإن المواطن الخضمي وعائلته غادروا إلى الهند عقب اندلاع الحرب في العام 2015م بتأشيرات مرضية، في حين دخل الأب بتأشيرة عمل انتهت صلاحيتها عام 2016، مما تسبب لاحقًا في تعقيد وضعه القانوني وتعرضه للاعتقال بتهم ملفقة ودون أدلة. 

وأشار إلى أن السلطات الهندية وجهت للعائلة اتهامات زائفة بتزوير الوثائق وتغيير الأسماء، رغم أن جميع بياناتهم الرسمية متطابقة مع جوازات سفرهم، ورغم أن هذه الوثائق كانت ضرورية لاستكمال تعليم أطفالهم والحصول على الرعاية الطبية، بعد أن حرموا منها لمدة 6 سنوات. 

وفي 8 فبراير 2025، قامت الشرطة الهندية بمداهمة منزل العائلة، واعتقلت رب الأسرة وصادرت جميع أجهزتهم الإلكترونية، وفرضت عليهم إقامة جبرية مشددة، ما أدى إلى عزلهم تمامًا عن العالم الخارجي. 

وفي 1 مارس 2025، تم اعتقال خديجة الناشري، زوجة الخضمي، رغم حالتها الصحية الحرجة، حيث تعاني من أمراض مزمنة، بينها اضطرابات الغدة الدرقية والقلق المزمن. 

وأطلقت وسائل إعلام محلية هندية، وفق المركز، حملة تشويه ممنهجة ضد العائلة، أدت إلى تصاعد التحريض الشعبي ضدهم، وصولًا إلى تنظيم مظاهرات تطالب بترحيلهم قسرًا. 

وطالب المركز الحكومة اليمنية بالتدخل العاجل لدى السلطات الهندية لضمان الإفراج الفوري عن السيد خالد الخضمي وزوجته خديجة الناشري، وحمايتهما من أي انتهاكات إضافية، داعيا إلى توفير الحماية القنصلية للعائلة والتأكد من حصولها على إجراءات عادلة وشفافة، وفقًا للمعايير الدولية. 

وشدد المركز على ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لضمان سرعة معالجة طلب اللجوء الخاص بالعائلة وحمايتها من أي محاولة لترحيلها قسرًا. 

وكانت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي قد قالت مطلع الشهر الجاري في رسالة رسمية (متداولة) وجهتها إلى قاضي الجلسات، إن الخضمي وزوجته اعتُقلا من قبل مركز شرطة "أكالكوا". 

وشددت على ضرورة الإفراج عنهما لأسباب إنسانية وتسوية قضيتهما، نظرًا لحاجة أطفالهما الخمسة، بينهم رضيع، إلى رعاية والديهم، كما أبدت القنصلية استعدادها لتسهيل إجراءات مغادرتهم فور صدور قرار المحكمة.