أفاد مصدر في رئاسة الوزراء اليمنية، الثلاثاء 25 مارس/ آذار 2025، بأن مناقصات شراء وقود الكهرباء حققت وفراً مالياً بلغ 2.7 مليار ريال في تكاليف نقل وقود الكهرباء خلال الفترة من يونيو 2024 حتى يناير 2025، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني.

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أوضح جدول المقارنة بين أجور النقل السابقة والحالية، أن إجمالي تكلفة النقل الحالية بلغت 1.99 مليار ريال، مقارنةً بـ 3.84 مليار ريال كانت ستُدفع وفق الأسعار السابقة، مما أسفر عن تحقيق نسبة وفر تصل إلى 239.52 بالمائة.

وأشارت الوكالة إلى أن البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، أوضحت أن أعلى نسبة وفر تحققت في نوفمبر 2024، حيث بلغت 260 بالمائة بينما سجل شهر يونيو 2024 أقل نسبة وفر بواقع 211.09 بالمائة.

ووفق المصدر الحكومي، فإن هذا "التوفير في تكاليف نقل أو شراء وقود الكهرباء هو ثمرة للإصلاحات التي نفذتها الحكومة، منذ صدور قرار دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رقم 20 لسنة 2024م، بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء.

وقال إن الإجراءات التي اتخذتها لجنة المناقصات حقّقت منذ مباشرة عملها وفراً مالياً كبيراً في تكلفة الوقود والنقل، ما أسهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، من خلال انتهاج الشفافية والتنافسية في المناقصات ما أتاح الحصول على أفضل العروض من المورّدين، والمساهمة في تقليل النفقات، وزيادة الفاعلية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء.

وأشار إلى أن إلغاء عقود الطاقة المشتراة تأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للحكومة وبرنامج الإصلاحات والمسارات الخمس الرئيسية لتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة، وإنفاق الأموال المخصصة لها بطريقة صحيحة تراعي الحوكمة الرشيدة، والتركيز على التوسع في استخدام الطاقة البديلة، والحد من استخدام الوقود عالي التكلفة، وفي المقدمة محطات التوليد بالطاقة الشمسية.

وفي فبراير/ شباط 2024، أصدر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها أحمد عوض بن مبارك، الأحد، قرار بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، وتحديد مهامها، وذلك في إطار إنهاء الفساد في قطاع الكهرباء.