أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الخميس 27 مارس/آذار 2025، قرار جمهوري باعتماد مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس الرئاسي والهيئات التابعة له "بشكل مؤقت"، وذلك بعد أسبوع من تسلمها. 

ونص القرار الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رقم (119) لسنة 2025، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي، والعمل بتلك القواعد بشكل مؤقت إلى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية، وفقًا لوكالة الأنباء سبأ (الرسمية). 

وفي 20 مارس/آذار 2025، سلمت اللجنة القانونية المكلفة بإعداد قواعد عمل مجلس القيادة الرئاسي لرئيسه "رشاد العليمي" مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام على إعدادها. 

وتتكون المسودة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، وتم إعدادها وفقًا لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ). 

وتم تشكيل الفريق القانوني ضمن إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، ليكون جهازًا قانونيًا من الكفاءات الوطنية المختصة، مكلفًا بصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بموجب الإعلان. 

وفي 13 فبراير/شباط 2025، أعلن الفريق القانوني الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد أن كان قد سلم مسودتها النهائية أواخر مايو/أيار 2022. 

وقال عضو الفريق القانوني، وزير الأوقاف السابق، أحمد عطية، في تدوينة على منصة "إكس"، إن الفريق القانوني أنهى مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي. 

وفي 31 مايو 2022، صرّح الفريق القانوني بأنه سلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة لرئيسه "رشاد العليمي"، إلا أن تلك المسودة لم يتم إقرارها في حينها، بل أُعيدت إلى الفريق مجددًا لمراجعتها وتدقيق الملاحظات وطلبات التعديل.