أفادت مصادر تجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة بقوة السلاح لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، الخميس 27 مارس/آذار 2025، بمنع الجماعة لموظفي البنوك التجارية من مغادرة العاصمة صنعاء، وذلك بعد إعلان 8 بنوك قرارها بنقل مقراتها إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن). 

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة من لندن، عن المصادر قولها إن الحوثيين أصدروا تعميمًا بمنع جميع موظفي البنوك التجارية والحكومية من مغادرة صنعاء، حتى لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرهم في المحافظات والأرياف، مؤكدة اعتقال 5 موظفين على الأقل في نقاط التفتيش، خلال الأيام القليلة الماضية. 

وأوضحت أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين نشر تعميمًا بأسماء جميع موظفي البنوك الإسلامية والتجارية والحكومية في صنعاء، ووزعه على نقاط التفتيش المنتشرة بين المدن، حيث يلزم التعميم نقاط التفتيش باعتقال أي موظف يحاول السفر إلى خارج العاصمة، خشية انتقاله إلى مناطق سيطرة الحكومة. 

وفي 16 مارس/آذار 2025، أعلن البنك المركزي اليمني أسماء 8 بنوك قال إنها أبلغته بقرارها نقل مراكزها الرئيسية من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بقوة السلاح، إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، تفاديًا للعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية. 

والبنوك التي قررت نقل مراكزها إلى عدن هي، وفقا لبيان البنك المركزي، هي: "بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني، بنك سباء الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، بنك الأمل للتمويل الأصغر". 

وعقب ذلك، أصدر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بيان حمل “النظام السعودي” تبعات ما قال إنها تهديدات صادرة عن الحكومة المعترف بها للقطاع المصرفي بنقل مقراتها إلى عدن، متهما الحكومة بـ"محاولة إجبار البنوك على التجاوب معها، وإلا سيتم إدراجهم في قوائم العقوبات الأمريكية".

وقال بنك صنعاء: “نقل مراكز البنوك إلى عدن هدفه استهداف الاقتصاد الوطني، وتوظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين”، مشددا على أن أي خطوات تقدم عليها الحكومة اليمنية بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل “السعودية” تبعاتها ولن تكون بمنأى عنها.

وفي 3 مارس/آذار الجاري، دخل الامر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” بتصنيف جماعة الحوثي كـ”منظمة إرهابية اجنبية”، حيز التنفيذ وذلك بعد اربعين يوماً على صدور القرار في 22 يناير/كانون الماضي، ومع دخول التصنيف حيز التنفيذ، تواجه البنوك التي ماتزال مقراتها في صنعاء قيودًا أكثر صرامة على تعاملاتها الدولية.

ومن أبرز القيود التي قد تواجهها البنوك تجميد حساباتها في الخارج أو فصلها عن النظام المالي العالمي، مما يجعلها في موقف محرج يدفعها إما إلى الامتثال لسلطة البنك المركزي الشرعي ونقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، أو استمرار عملها من صنعاء والمخاطرة بالتعرض للعقوبات الامريكية التي قد تشلّ قدرتها على العمل تمامًا.

وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن أدرجت بنك اليمن والكويت على قوائم العقوبات الأمريكية، بتهمة التورط في أنشطة مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية المدعومة إيرانيا، مما يجعل البنوك الأخرى عرضة لإجراءات مماثلة إذا استمرت في العمل من صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة.