ذكر تقرير تحليلي، الإثنين 7 أبريل/ نيسان، أن التداعيات الاقتصادية لتصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية دولية، لن تؤثر على الحوثيين فقط، بل أيضًا على مجموعة واسعة من الشركات العاملة، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأشار التقرير، الذي نشرته مجلة العرب الأسبوعية، ونقله للعربية "برّان برس"، إلى أنه "مع تصنيف الولايات المتحدة الأخير للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، اعتبارًا من 4 مارس 2025، دخل الوضع في اليمن مرحلةً جديدةً من التقلبات الاقتصادية والسياسية".

ولفت إلى أن العقوبات الأمريكية، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2025، لا تستهدف جماعة الحوثي نفسها فحسب، بل تستهدف أيضًا الأفراد والمنظمات والشركات التي تُقدّم أي شكل من أشكال الدعم. 

وبالنسبة لرجال الأعمال والشركات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تُمثل هذه اللوائح الجديدة "تحديًا خطيرًا"، إذ يعتمد الكثيرون على طرق التجارة عبر هذه المناطق، وخاصةً في العاصمة صنعاء، للحفاظ على إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية.

ووفق التقرير التحليلي، "ُيوجّه تصنيف بنك اليمن والكويت رسالةً قويةً إلى جميع الشركات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بأن التعاون معهم أو تمكينهم مخاطرةً لا يُمكن الاستهانة بها"، متوقعاً "أن يُعطّل القرار قدرة الحوثيين على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية بشكلٍ كبير، مما قد يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على استيراد السلع والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي". 

واعتبر فرض وزارة الخزانة الأمريكية في 17 يناير/كانون الثاني 2025، عقوبات على بنك اليمن والكويت لتقديمه الدعم المالي للحوثيين، "خطوة مهمة، ومؤشراً واضحاً على عزم الحكومة الأمريكية على إغلاق الشبكات المالية التي تدعم نفوذ الحوثيين".

وبين أن البنك كان له دورٌ أساسي في تسهيل وصول الحوثيين إلى النظام المالي الدولي، مما سمح لهم بتمويل هجمات مزعزعة للاستقرار في المنطقة، كما ساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بمن فيهم حزب الله اللبناني. 

ولفت إلى أنه "مع تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها على الحوثيين، تُنسّق أجهزة الاستخبارات الأمريكية وخبراء العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية جهودهم عن كثب لتحديد وتفكيك الشبكة المعقدة من المُيسّرين الماليين وطرق التجارة غير المشروعة التي تدعم عمليات الجماعة". 

ووفقًا لمعلومات موثوقة، فإن واشنطن وجهت في في أبريل/نيسان 2024، تحذيراً لأحد مالكي بنك اليمن والكويت من المخاطر المحتملة لاستمرار العمليات المرتبطة بالحوثيين أو محاولة التحايل على العقوبات.

ومع ذلك، يبدو أن هذا التحذير لم يُؤخذ على محمل الجد، وفي النهاية، أدت إجراءات البنك إلى إدراجه على قائمة العقوبات من قِبل الحكومة الأمريكية. وهذا يُؤكد خطورة العقوبات الأمريكية، ويُذكّر بأن عدم الالتفات إلى هذه التحذيرات قد يُؤدي إلى عواقب وخيمة.

أما عن قادة الأعمال اليمنيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أشار التقرير إلى أنه "لطالما حمل قرار التعامل مع الجماعة مخاطر كامنة. ولكنه الآن، ومع تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية، تصاعدت هذه المخاطر بشكل كبير".

وأضاف: "قد يُصنّف أي رجل أعمال أو شركة تتعامل تجاريًا مع الحوثيين على قائمة "المواطنين المصنفين بشكل خاص" (SDN) من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية. هذا التصنيف يعني أنهم سيواجهون تجميدًا كاملاً لأصولهم في الولايات المتحدة، وسيُعزلون عن الشبكات المالية العالمية، بما في ذلك نظام سويفت".

وذكر أنه "في حين أن العديد من الشركات المشروعة ستبتعد عن الحوثيين لتجنب التبعات القانونية، فإن الواقع على الأرض أكثر تعقيدًا بكثير" لافتاً إلى أنه لطالما اعتمد الحوثيون على قنوات سرية لتمويل عملياتهم، بما في ذلك من خلال التهريب والأنظمة المالية غير الرسمية. 

وأشار إلى أن رجال الأعمال الذين يحاولون تجاوز هذه العقوبات أو تقديم دعم سري للحوثيين، "لن يواجهون فقط عقوبات مالية، بل أيضًا تُهمًا جنائية بموجب القانون الأمريكي والدولي".

وفوق ذلك، قد تجد بعض الشركات التي لا تدعم الحوثيين مباشرةً، ولكنها ببساطة تقع في مناطق خاضعة لسيطرتهم، نفسها عالقةً في شبكة من تحديات الامتثال. في مثل هذه البيئة، يصبح خطر الاتهام غير المقصود بانتهاك العقوبات الأمريكية حقيقيًا. وقد صعّب هذا على الشركات في هذه المناطق العمل بحرية دون التهديد الوشيك بعقوبات شديدة.

ويرى التقرير، أن العقوبات الأمريكية ليست مجرد قضية محلية في اليمن؛ بل لها صداها في جميع أنحاء المنطقة، ويتعين على دول الخليج، التي لطالما عملت كوسيط في التجارة والدبلوماسية في اليمن، الآن أن تتعامل مع الانقسام المتزايد بين الحكومة المعترف بها دوليًا في عدن والسلطة الفعلية في صنعاء.

وقال إن مستقبل الأعمال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يقف عند مفترق طرق، وستكون للخيارات المتخذة اليوم آثار بعيدة المدى على الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلاد، حاثًا جميع الكيانات، بما في ذلك الشركات والأفراد، على إجراء فحص لعملياتها في اليمن والنظر في إيقاف أو إنهاء مشاركتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد. 

وفي 3 مارس/آذار الجاري، دخل الامر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” بتصنيف جماعة الحوثي كـ”منظمة إرهابية اجنبية”، حيز التنفيذ وذلك بعد اربعين يوماً على صدور القرار في 22 يناير/كانون الماضي، ومع دخول التصنيف حيز التنفيذ، تواجه البنوك التي ماتزال مقراتها في صنعاء قيودًا أكثر صرامة على تعاملاتها الدولية.

ومن أبرز القيود التي قد تواجهها البنوك تجميد حساباتها في الخارج أو فصلها عن النظام المالي العالمي، مما يجعلها في موقف محرج يدفعها إما إلى الامتثال لسلطة البنك المركزي الشرعي ونقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، أو استمرار عملها من صنعاء والمخاطرة بالتعرض للعقوبات الامريكية التي قد تشلّ قدرتها على العمل تمامًا.

وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن أدرجت بنك اليمن والكويت على قوائم العقوبات الأمريكية، بتهمة التورط في أنشطة مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية المدعومة إيرانيا، مما يجعل البنوك الأخرى عرضة لإجراءات مماثلة إذا استمرت في العمل من صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة.