اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الخميس 1 مايو/أيار 2025، أعضاء المجلس على نتائج لقاءاته الأخيرة التي تأتي ضمن الحراك الديبلوماسي والسياسي المكثف الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض، للتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعًا ضم جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، باستثناء عيدروس الزبيدي، وكرِّس الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية التي فاقمتها هجمات الحوثيين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

وخلال الاجتماع، أطلع "رشاد العليمي" أعضاء المجلس على نتائج اللقاءات المكثفة الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة. 

واستعرض المجلس تقارير موجزة عن الموقف في مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتبادل المعلومات، والإجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلًا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات. 

وطبقًا للوكالة، أكد المجلس أن السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وحماية الممرات المائية، يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني. 

وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الإقليمي والدولي. 

ودعا جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، إلى تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، والتخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، وإلقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام وفقًا لمرجعياته المتفق عليها.

المجلس، وبحسب الوكالة، حمل الجماعة المدعومة إيرانيا، المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والإضرار بمصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، 

وخلال الاجتماع، استمع المجلس من أعضائه إلى إحاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، إضافة إلى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين. 

في السياق، أكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الأساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي، لاستعادة السيطرة على السوق، وإنهاء التشوهات النقدية، والامتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، خلال الأيام الماضية، حراكا ديبلوماسيا وسياسيا مكثفا، شمل لقاءات مكثفة بسفراء الدول المعنية بالملف اليمني، وأخرى جمعت قيادات المجلس بالتكتل الوطني للأحزاب المكونات السياسية، وهيئة التشاور والمصالحة، بالتزامن مع الضغط العسكري الأمريكي على جماعة الحوثي.