أصدرت محكمة تونسية متخصصة في قضايا الإرهاب الجمعة 2 مايو/ أيار  2025م، حكماً قضى بسجن رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة، علي العريض، لمدة 34 عاماً، في ما يُعرف بـ"قضية التسفير". 

وصدر الحكم ضد العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، بعد إدانته بالتورط في تسهيل سفر مقاتلين تونسيين إلى سوريا للقتال ضد قوات النظام الموالي للرئيس المخلوع بشار الأسد، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية. 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول قضائي قوله إن المحكمة أصدرت أيضاً أحكاماً مشددة بالسجن على ثمانية أشخاص آخرين في القضية ذاتها، تراوحت بين 18 و36 سنة. 

وكان العريض قد تقلّد منصبي رئيس الحكومة ووزير الداخلية في فترة حكم حركة النهضة بعد الثورة، وهو معتقل منذ 22 سبتمبر/أيلول 2022 بتهمة تسفير الشباب للقتال إبان الثورة في سوريا. 

وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 يوليو/تموز 2021، إثر استحواذ الرئيس قيس سعيّد على صلاحيات واسعة، عندما حلّ البرلمان المنتخب لاحقاً وبدأ الحكم بمراسيم، قبل أن يُعزل عشرات القضاة ويُحلّ المجلس الأعلى للقضاء. 

وتشمل هذه القضية، إلى جانب العريض، نحو 800 شخص، أغلبهم من حركة النهضة، بناءً على بلاغ تقدّمت به نائبة في البرلمان. وتشُكّك حركة النهضة وأوساط معارضة أخرى في مصداقية المحاكمات، وتعتبرها ذات طابع سياسي فاضح.