وجّه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، "سالم صالح بن بريك"، الأحد 11 مايو/أيار 2025م، بسرعة تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، بكمية إسعافية من الوقود اللازم لتخفيف معاناة المواطنين. 

جاء ذلك خلال سلسلة من الاتصالات المكثفة أجراها مع وزراء النفط والمعادن سعيد الشماسي، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، ومحافظ عدن أحمد لملس، ومدير عام مؤسسة الكهرباء سالم الوليدي، وعدد من المسؤولين المعنيين. 

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (الرسمية)، تابع رئيس الوزراء سير تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بشكل عاجل لمعالجة انقطاعات الكهرباء في عدن، والخطة الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل. 

وشدّد "بن بريك" على ضرورة اتخاذ جميع المعالجات اللازمة لتقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي، والعمل وفق الإمكانات المتاحة لتخفيف معاناة المواطنين، داعيًا الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم وواجباتهم لرفع المعاناة عن السكان. 

كما وجّه بسرعة تزويد كهرباء عدن بكمية إسعافية من الديزل المخزون لدى أحد التجار في مصافي عدن، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوصول شحنتين من الوقود المخصص لمحطات الكهرباء (13 ألف طن ديزل و13 ألف طن مازوت) إلى المدينة. 

وقال "بن بريك" إنه يتابع بشكل مستمر مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات تأمين كميات كافية من الوقود تساهم في الاستقرار النسبي لخدمة الكهرباء، مع التركيز على الحلول المستدامة للخروج من الأزمات المتكررة خلال الفترة القادمة. 

وأبدت الحكومة تفهمها الكامل لمعاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة جراء انقطاعات الكهرباء وتراجع الخدمات، خاصة مع اشتداد حرارة الصيف، مؤكدة بذل كل الجهود الممكنة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول عاجلة لذلك. 

وتشهد مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن والخاضعة إداريًا وأمنيًا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، تدهورًا في الخدمات وأزمة خانقة وغير مسبوقة في توليد الكهرباء جراء نقص الوقود المشغّل لمحطات التوليد، حيث لا تتوفر الكهرباء إلا لأربع ساعات يوميًا. 

وأمس السبت 10 مايو/أيار الجاري، خرجت مئات اليمنيات في مظاهرة بساحة العروض في مديرية خور مكسر بعدن، دعت إليها ناشطات في المجتمع المدني تحت شعار "ثورة النسوان"، للتنديد باستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتراجع الخدمات الأساسية، وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة. 

ورفعت المحتجّات في المظاهرة لافتات تطالب بتوفير الكهرباء، وتحسين الوضع المعيشي، والتعليم، والرواتب، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى شعارات مناوئة للحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك الرئيس في السلطة والمسيطر أمنيًا على المدينة. 

وفي 3 مايو/أيار 2025م، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارًا جمهوريًا بتعيين "سالم بن بريك" رئيسًا للوزراء، خلفًا لأحمد عوض بن مبارك، الذي شهدت علاقته به توترًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتم تعيينه مستشارًا لرئيس المجلس. 

وقبيل استقالته بأيام، اتّهم المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الحكومة السابق "أحمد عوض بن مبارك" ورئيس مجلس القيادة الرئاسي بالوقوف وراء تدهور الأوضاع وتراجع الخدمات في مدينة عدن، في محاولة منه للنأي بنفسه عن المسؤولية، رغم شغله العديد من المناصب المهمة، واستئثاره بغالبية التعيينات في الحكومة التي يملك فيها نصف الحقائب الوزارية. 

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية "قاسية" نتيجة توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنّتها جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، على الموانئ النفطية "الضبة"، و"النشيمة"، و"قَنا"، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفّقات الوقود، وحرمان الحكومة من أهم مواردها.