حذّرت الأمم المتحدة، الأربعاء 14 مايو/أيار 2025، من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، في ظل تراجع كبير في التمويل المخصص لخطة الاستجابة لهذا العام، ما يهدد بتقليص المساعدات الحيوية لملايين المحتاجين، الذين يعانون من نقص حاد في المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. 

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، اطّلعت عليها "بران برس"، إن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 لم تتلقَ سوى 9% من المبلغ المطلوب، وهو أقل من نصف ما جُمِع في الفترة نفسها من العام الماضي. 

وكانت الأمم المتحدة قد وجّهت، يوم الثلاثاء، نداءً لتوفير تمويل عاجل بقيمة 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية لملايين الناس في اليمن، مع تراجع الاهتمام الدولي بالمساعدات الإنسانية لهذا البلد، وتقليص وكالات الإغاثة عملياتها الإنسانية خلال هذا العام. 

وأكد فليتشر أن تداعيات هذا العجز المالي ستكون "واقعية ومؤلمة"، موضحاً أن نحو 400 مرفق صحي، من بينها 64 مستشفى، مهددة بالإغلاق، ما سيؤثر على نحو 7 ملايين شخص، كما سيتوقف التمويل المخصص لنحو 700 قابلة. 

وأشار المسؤول الأممي إلى أن 20 مركزًا للتغذية العلاجية و2200 برنامج تغذية علاجية أُجبروا على الإغلاق، الأمر الذي يحرم أكثر من 350 ألف طفل وأم يعانون من سوء التغذية من علاج غذائي منقذ للحياة. 

وأضاف أن الأطفال في اليمن هم الأكثر تضررًا من الأزمة المتفاقمة، حيث يعاني نحو 2.3 مليون طفل من سوء التغذية، بينهم 600 ألف في حالة حرجة، في حين لم يتلقَّ سوى 69% من الأطفال تطعيمًا كاملًا، و20% منهم لم يتلقوا أي لقاحات، وهو أحد أسوأ المعدلات في العالم، بحسب قوله. 

ولفت إلى أنه نتيجة لذلك، تتزايد معدلات الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الكوليرا والحصبة، حيث سجل اليمن في العام الماضي أكثر من ثلث حالات الكوليرا في العالم، و18% من الوفيات المرتبطة بها، بالإضافة إلى أحد أعلى معدلات الحصبة على مستوى العالم. 

ووفقًا لفليتشر، فإن الأطفال ليسوا وحدهم المتأثرين بشكل غير متناسب، إذ إن نحو 1.4 مليون امرأة حامل ومرضع يعانين من سوء التغذية، ما يعرض حياتهن وحياة مواليدهن للخطر. 

وذكر أن نحو 9.6 مليون امرأة وفتاة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، في ظل واقع يشمل الجوع والعنف وتدهور الخدمات الصحية. 

وعلى الرغم من ذلك، يقول فليتشر إن النساء والفتيات لا يزلن في الصفوف الأمامية للتعافي والبقاء على قيد الحياة، مشيدًا بالتزام مجلس الأمن بدعمهن ودعم نضالهن من أجل احترام حقوقهن الأساسية. 

وفي إحاطته، طالب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني إلى جميع المحتاجين. 

كما دعا إلى توفير تمويل مرن ومستدام لدعم العمليات الإغاثية الحيوية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وشامل في اليمن، مؤكدًا أن تجاهل هذه المطالب سيسرّع من وتيرة الانهيار الإنساني في بلد يعاني من حرب طويلة الأمد وأوضاع معيشية كارثية. 

وفي 13 مايو/أيار الجاري، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، في ملحق لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025، إن هناك حاجة ماسة إلى 1.42 مليار دولار أميركي للحفاظ على الحد الأدنى من البرامج الإنسانية والأنشطة المنقذة للحياة لنحو 8.8 مليون شخص في البلاد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول. 

وتشير البيانات الأممية إلى أن اليمن، الذي لا يزال يعاني من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، يواجه تحديات شديدة حتى مع تحول الاهتمام إلى حالات طوارئ عالمية أخرى؛ إذ تفيد التقارير بأن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن، من إجمالي عدد السكان البالغ 30 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.