عبّرت أسرة اللواء "حسن بن جلال العبيدي" مدير دائرة التصنيع العسكري اليمنية، الأحد  18 مايو/أيار 2025، عن استيائها وسخطها “الشديد” إزاء الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب القاهرة، والذي قضى بتخفيف عقوبة المتهم الأول في جريمة قتل اللواء العبيدي من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وفي بيان صادر عنها حصل "برّان برس"، على نسخة منه، قالت أسرة اللواء العبيدي إن "الحكم الابتدائي الصادر من قبل محكمة جنايات جنوب القاهرة الابتدائية قضى بالإعدام شنقا على المتهم الأول المدعو رمضان، والسجن المؤبد على المتهمة الثانية وعلى الاثنين الآخرين بالسجن خمسة عشر سنة".

وأضافت أنها “في الوقت الذي كانت تعول فيه على نزاهة المحكمة، صدمت اليوم بما تم في منطوق حكم الاستئناف من قبل محكمة استئناف جنوب القاهرة والذي تم إصدار الحكم بتعديله وتخفيفه من عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد على المتهم الأول المدعو رمضان”.

وطالبت الأسرة بتحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبات على الجناة، مناشدة الجميع بالتضامن معها ومطالبة الجهات القضائية والمحكمة العليا والجهات المعنية بإعادة النظر في الحكم من قبل المحكمة العليا، لتحقيق العدالة وإنزال أقصى وأشد العقوبات بحق الجناة والمجرمين الذين ارتكبوا جريمتهم الشنعاء بحق المجني عليه”.

كما طالبت بالطعن في الحكم الذي وصفته بـ“الظالم” وقالت إنه “لم يحقق أدنى مستوى معايير العدالة للمجني عليه ولا لعائلته وإنما انحاز كلية مع الجناة ومكافأة لجريمتهم التي ارتكبوها ظلما وعدوانا”، لافتة إلى أن المحكمة لم تطبق في الجناة العدالة رغم اعترافهم بجريمتهم بالأدلة والبراهين أمام السادة القضاة في المحكمة الابتدائية وأيضا في محكمة الاستئناف”.

وأدانت أسرة اللواء حسن العبيدي تقاعس الجهات الرسمية اليمنية على مدى عام ونصف، مشيرة إلى أنه طوال مدة المرافعات والمحاكمات لم تجد التعاون من قبل الجهات الرسمية والحكومة اليمنية خصوصاً أن المجني عليه كان مسؤولاً في تلك الحكومة ويحمل صفتها الرسمية.

وكانت محكمة جنايات استئناف بولاق الدكرور، بالعاصمة المصرية القاهرة، قررت في 24 إبريل/نيسان 2025، تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من المتهم الأول والمحكوم عليه بالإعدام، في قضية مقتل اللواء حسن فرحان، المسئول العسكري اليمنى بوزارة الدفاع اليمني، إلى مايو/أيار المقبل.

وفي منتصف فبراير/شباط 2024، عُثر على اللواء حسن صالح بن جلال العبيدي (50 عاماً)، مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، وهو من أبناء محافظة مأرب مديرية الوادي، عُثر عليه مقتولاً داخل شقته بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة (شمالي مصر)، قبل أن تعلن وزارة الداخلية المصرية ضبط 5 أشخاص، بينهم 3 نساء، بتهمة القتل العمد بدافع السرقة.

وقضت محكمة مصرية، بأحكام تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد، بحق 4 مدانين في حادث مقتل القائد العسكري اليمني اللواء حسن العبيدي، في شقته بمحافظة الجيزة، قبل نحو شهرين، فيما برّأت المحكمة متهمة خامسة، في الحادث الذي قالت التحقيقات إن "دافعه السرقة".

وفي مارس/آذار 2024 أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق المتهم الرئيسي في الحادث إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في الحكم بإعدامه وحددت جلسة الأول من أبريل/نيسان العام الماضي للنطق بالحكم في القضية، لكنها أجّلت الحكم إلى جلسة 4 أبريل، قبل أن تعيد فتح باب المرافعات من جديد لمحامي المتهمين، وفي نهاية الجلسة أصدرت حكمها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء حسن العبيدي (50 عاما)، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمداً مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك. 

وجاء منطوق الحكم بالإعدام شنقاً للمتهم الأول ويدعى رمضان بليدي (29 عاما) عن جريمة القتل، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري. فيما قضت بمعاقبة المتهم الثاني ويدعى "عبد الرحمن شحاتة" (17 عاما)، والمتهمة الرابعة وتدعى "سهير عبد الحليم" (16 عاماً) بالسجن المشدد 15 عاماً بصفتهما طفلان لم يتجاوزا 18 عاماً،.

وفي حين قضت بمعاقبة المتهمة الثالثة وتدعى "إسراء عطية" بالسجن المؤبد (25 عاماً). برأت المحكمة المتهمة الخامسة وتدعى آية عبد اللطيف، بعدما وجّهت إليها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

وأفادت التحقيقات بأن اثنين من المتهمين استغلا استضافة العبيدي لهما بمنزله، ودسَّا أقراصاً منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم، فتعدَّوْا عليه، وأوثقوه، وأسقطوه على الأرض، مما أدى إلى وفاته، واستولوا على مبالغ مالية (عملات أجنبية ومحلية)، وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت موجودة بالقرب من سكنه، ولاذوا بالفرار بها.