رجحت دراسة لمركز بحثي، استمرار التدهور  في حجم التمويل الإنساني لليمن، أو ركوده عند مستويات متدنية، مؤكدة حاجة اليمن الماسة لجهود مناصرة مكثفة وزيادة الالتزام من المجتمع الدولي في زيادة حجم التمويل.

واستبعدت الدراسة "تقدير موقف"، التي  أصدرها مركز النماء للإعلام الإنساني (محلي)، اطلع عليها "برّان برس" سيناريو التحسن في التمويل في ظل الظروف الحالية، ما لم يحدث اختراق في عملية السلام، يترافق مع التزام دولي قوي، لافتة إلى أن ذلك قد يرتبط بمصالح جيوسياسية محددة أو حدث كبير يسلط الضوء على اليمن.

مركز النماء في دراسته، حذر من مستقبل قاتم ينتظر التمويل الإنساني في اليمن خلال العام الجاري 2025 وما بعده، في ظل استمرار الاتجاهات السلبية وتفاقم الأزمات الدولية والمحلية.

كما رجحت الدراسة، المعدة من الباحث "هاني مبارك" انخفاض نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 إلى ما دون 40-45% من إجمالي المبلغ المطلوب وهو ما سينعكس مباشرةً على قدرة المنظمات الإنسانية في تغطية الاحتياجات الأساسية للملايين من اليمنيين.

وأرجعت هذا التراجع إلى عديد عوامل، أبرزها تعدد الأزمات العالمية مثل الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة والأزمات المناخية إلى جانب الضغوط الاقتصادية التي تواجه الدول المانحة واستمرار حالة "إرهاق المانحين" من طول أمد الأزمة اليمنية.

وتوقعت أن يؤدي هذا التدهور إلى نتائج كارثية تشمل تخفيضات حادة في المساعدات الغذائية والصحية والمياه وارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات إضافة إلى اضطرار المنظمات الإنسانية إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بأولويات الاستجابة وتقليص عدد المستفيدين.

إلى ذلك قال، مدير مركز النماء للإعلام الإنساني "أكرم الوليدي"، إن استمرار تقليص التمويل ينذر بكارثة إنسانية حقيقية لن تقف عند حدود العوز بل ستمتد لتقويض فرص الاستقرار وتعميق المعاناة في كافة أنحاء البلاد.

الوليدي دعا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدول المانحة إلى وقفة مسؤولة تُعيد الاعتبار للبعد الإنساني في اليمن وتكسر دائرة الإهمال والصمت المتزايد.

وأضاف: "آن الأوان لتجاوز حالة الإرهاق وتبني سياسات تمويل أكثر إنصافًا وفعالية تضمن استمرار الحياة لملايين اليمنيين الذين لا يملكون شيئًا سوى أمل لا يجب أن يُخذل".