حذر البنك الدول، الإثنين 2 يونيو/ حزيران 2025، من تزايد المخاطر على الاقتصاد اليمني الذي واجه ضغوط كبيرة، في ظل استمرار الصراع والانقسام المؤسسي، إلى جانب تراجع الدعم الخارجي، الذي أكد أنه "يساهم في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد".

وطبقاً لإصدار ربيع 2025 من التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر"، نشره في موقعه الرسمي، واطلع عليه "برّان برس"، انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 58 % منذ عام 2015.

وذكر التقرير أن "التضخم تجاوز في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً نسبة 30% في عام 2024"، مشيرًا إلى أن الريال اليمني بدوره "شهد انخفاضًا ملحوظًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال على مدار العام، وهو ما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن".

وتطرق تقرير البنك الدولي، إلى ما أحدثه الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، على صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها دوليًا (مع استبعاد المنح) إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024.

وقال: "إن زيادة دعم الموازنة وخفض الإنفاق أدى إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 2.5%، انخفاضاً من 7.2% في عام 2023"، ومع ذلك، ما تزال البيئة الاقتصادية هشة.

وأوضح أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة.

وعن أحداث البحر الأحمر، لفت البنك الدولي إلى أنها تسببت بتعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه، "تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء".

عن ذلك، قالت مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن "دينا أبو غيدة" "إن الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، إلا إن إمكانية التعافي ما تزال حقيقية، مشترطة وجود سلام من أجل تحقيق التعافي على المدى الطويل.

ويرى البنك الدولي، أن آفاق 2025 في اليمن ما تزال قاتمة، متوقعاً انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%.

ورجح أن يؤدي استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه في ظل الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها، يؤدي الانكماش والقيود على السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.

كما توقع أن يؤدي انخفاض التمويل المقدم من المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات، إلى تقييد النشاط الاقتصادي بسبب نقص السيولة، وخفض دخل الأسر، وضعف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.