اتهمت رابطة أمهات المختطفين، الاثنين 2 يونيو/حزيران 2025م، جماعة الحوثي المصنّفة في قوائم الإرهاب، بتنفيذ حملة اختطافات جديدة في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، طالت 13 مواطنًا، بينهم طالبة جامعية، واقتيادهم إلى جهة مجهولة. 

جاء ذلك في بيان اطلع عليه "بران برس"، صادر عن وقفة احتجاجية نظّمتها الرابطة، للتنديد بتصاعد الانتهاكات الحوثية قبيل حلول عيد الأضحى، مؤكدة أن اختطاف المدنيين من نساء ورجال، بات "سياسة ممنهجة تمارسها الجماعة في مناطق سيطرتها". 

وأعربت الرابطة عن بالغ قلقها إزاء استمرار عمليات الاعتقال القسري، التي وصفنها بـ"الانحدار الخطير" في سجل حقوق الإنسان في اليمن، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن مصير المختطفين، ولا سيّما الطالبة الجامعية، في ظل انعدام المعلومات حول أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية. 

وأكدن المشاركات في الوقفة، بحسب البيان، أن استمرار هذه الاختطافات يمثّل "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويأتي ضمن سلسلة ممنهجة من القمع والتضييق على المواطنين وحرياتهم، دون تمييز بين رجل وامرأة، وهو ما ازداد في الآونة الأخيرة، ويُعدّ انحدارًا خطيرًا لا يستند إلى أي وازع قانوني أو أخلاقي". 

ودعت الرابطة في بيانها المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئات النسوية، إلى التدخل العاجل والضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في الحديدة وغيرها من المحافظات اليمنية. 

وحذّرت رابطة أمهات المختطفين من أن استمرار الصمت الدولي حيال هذه الممارسات، ولا سيما حين تستهدف النساء، "يمنح المنتهكين ضوءًا أخضر للاستمرار في جرائمهم، ويزيد من تفاقم معاناة الشعب اليمني"، وفق البيان.

وخلال الأيام الماضية، تحدثت تقارير صحفية عن شن الحوثيين حملة مداهمات واعتقالات طالت إعلاميين، وناشطين، ومسؤولين، ووجهاء في المحافظة التي كانت عرضة لعشرات من الغارات الأميركية والإسرائيلية، إذ تتهمهم الجماعة بنشر معلومات عن المواقع التي استُهدفت، أو العمل مع وسائل إعلام خارجية، وداخلية.