سامي الكاف
مع بدء العام الجديد ٢٠٢٥ يتطلع كثر - من الساعين إلى استعادة الدولة وقد طال انتظار استعادتها ممن انقلب عليها بقوة السلاح - إلى بدء مرحلة حاسمة لمواجهة المليشيا الحوثية بوصفها مهمة وطنية مصيرية على طريق الخلاص؛ ويتساءلون في ما اذا كان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي باتوا على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتهم الوطنية أخيرًا مع قرب اكتمال عامهم الثالث وفق بيان إعلان نقل السلطة (لعلهم أدركوا أخيرًا أن وضع خلافاتهم جانبًا أمر لازم لا مفر منه لتحقيق الهدف من تواجدهم كممثلين للشرعية اليمنية المعترف بها دوليًا بدلًا من الانشغال في توزيع مناصب الدولة العليا والمتوسطة والدنيا بلا ضوابط أو معايير وكأنها غنيمة تابعة لهذا الطرف أو ذاك أو لكليهما معاً وهو أمر لطالما حذرت منه منذ بدء تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وما زلت أتحمل تبعاته إلى يومنا هذا).
لا تنسوا أن الأجواء في المنطقة مهيأة لوضع حد نهائي للمليشيا الحوثية أو ردعها على نحو حاسم؛ فالنظام الإيراني - داعم وممول المليشيا الحوثية - وجد نفسه أخيرًا ضعيفًا في شرق أوسط جديد بدأت ملامحه تتشكل منذ أن رد العدو الإسرائيلي على أعدائه بعد هجمات ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ كما لم يفعل من قبل، ومعه بدا النظام المارق في طهران في موقف دفاعي للغاية؛ ومحور المقاومة في الشرق الأوسط راح يتداعى والمليشيا الحوثية على وشك التداعي. غير أن التداعي بشكل عام لا يحدث من تلقاه نفسه؛ على جهة ما أن تقوم بما عليها القيام به ليحدث هذا التداعي كما يجب أن يحدث، وما من جهة هنا إلا مجلس القيادة الرئاسي ولا أحد سواه.
في الواقع ليس هناك من طريق ثالث أمام رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بوصفهم يمثلون الشرعية اليمنية؛ إما طريق استعادة الدولة بوصفها [ملاذًا آمنًا لكل اليمنيين بلا استثناء أو تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب]، وإما طريق المليشيا الحوثية وإقامة دولتها الثيوقراطية وفق نظام ولاية الفقيه. إما الطريق الأول أو الطريق الثاني.
لا يوجد طريق ثالث.