سامي الكاف
بدأ مجلس القيادة الرئاسي وفق ما نشرته (سبأ) الحكومية "اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة."
وفي هذا السياق كشفت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من ٢٠ قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وذكر تقرير النائب العام، المرفوع إلى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى.
إنّ هذا التوجه لمجلس القيادة الرئاسي والنائب العام باتجاه مؤسسات الدولة - حتى وإن جاء متأخرًا - في غاية الأهمية ليس لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسات؛ بل وأيضًا باتجاه السير في استعادة ثقة المواطنين الذين فقدوا الأمل خلال السنوات الفائتة بأي إصلاحات من شأنها أن تشعرهم بأن زمن اللا مبالاة لا يمكن له أن يستمر إلى ما لا نهاية.
وفي حين يشكك كثر في جدية [هذا التوجه] لقادة هذا البلد المغلوب على أمره من خلال عدم القدرة على الاستمرار بنفس الزخم والوتيرة لتحقيق الأهداف المرجوة منه باتجاه محاربة كافة أشكال الفساد المستفحل في أغلب مؤسسات الدولة؛ يبدو في الحين ذاته أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي عاقد العزم على السير في هذا المسار الصعب شديد التعقيد والمحفوف بالمخاطر والصعاب، فقد "وجّه في وقت فائت بتكليف فريق متخصص من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم أداء الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة للفترات الماضية، ومدى مطابقة أعمالها لقانون أراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية."
إنّ التقيد بالقوانين في مؤسسات الدولة كافة، هو مربط الفرس والمعيار الأساس المفترض أن يكون ساريًا على كل من يدير مؤسسات الدولة؛ وهذا يعني بالضرورة الحتمية لهذا المعيار الفاصل، أن يكون جميع شاغلي المناصب العليا والمتوسطة والدنيا في مؤسسات الدولة تحت طائلة المحاسبة.
لا ينبغي لأحد مهما كان أن يكون فوق القانون بما في ذلك رئاسة جامعة عدن التي ما زالت حتى يومنا هذا تتبدى مثالًا فاضحًا لمن هو فوق القانون وغير خاضع للمحاسبة؛ بل وخارج نطاق اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والنائب العام.
هل هذا بلاغ لكليهما لفعل ما يتوجب عليهما فعله باتجاه هذه المؤسسة المفترض أنها الواجهة لكل المؤسسات؟
بكل تأكيد: نعم. هذا بلاغ مني.
لا ينبغي لأحد مهما كان أن يكون فوق القانون. آمل أن يكون الأمر كذلك أخيرًا. دعونا لا نفقد الأمل..!