شدد لقاء جمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بهيئة رئاسة البرلمان، الثلاثاء 1 يوليو/تموز 2025م، على أهمية انعقاد مجلس النواب، وممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، وتعزيز حضوره في المعركة الوطنية ضد المشروع الإمامي، ودعم جهود مكافحة الفساد والإرهاب.

وفي اللقاء الذي حضره برئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس محمد الشدادي، ومحسن باصرة، تم مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، والجهود المنسّقة مع مختلف السلطات للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي المصنّفة دوليًا في قوائم الإرهاب، على المنشآت النفطية.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، قال رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، خلال اللقاء المنعقد في قصر معاشيق بمدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، إن التهديد الحقيقي لتماسك التحالف الجمهوري ليس في الخلافات البينية، كما تروّج لها بعض المنابر، وإنما الاستجابة المسؤولة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم. 

وأكد "العليمي" أن مجلس القيادة الرئاسي حريص على العمل مع الحكومة لاستعادة مصادر الدخل وتنويع الموارد، بدعم من الأشقاء والأصدقاء، والالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة في كافة التعاملات الحكومية، إضافة إلى التزامه بالمصارحة مع الجميع بشأن تحديات المرحلة. 

وأضاف: "إننا ندير خلافاتنا بكثير من الحكمة والواقعية، في إطار محددات التوافق والشراكة المشمولة بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وسنعمل بذات الحكمة في معالجة الاختلالات المالية، وتنمية الموارد، ضمن خططنا المشتركة للاعتماد على النفس، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين". 

وعلى الصعيد الأمني، ومع تصاعد الأعمال الإجرامية للحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، قال "العليمي" إن "الأجهزة الأمنية والعسكرية نفّذت عمليات نوعية وحقّقت اختراقات مهمة ضد خلايا إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بدعم صريح من الميليشيات الحوثية". 

ولفت إلى أن المواجهة على هذه الجبهة تفرض على الجميع، وفي مقدمتهم ممثلو الشعب، خطابًا وطنيًا حازمًا لمواجهة التهديد الوجودي، مؤكدًا الحرص على ترسيخ نهج الشراكة الوطنية مع جميع القوى السياسية، ورفض أي خطاب إقصائي أو تلميحات لتهميش أي مكوّن وطني. 

وأبدى رئيس مجلس القيادة استغرابه مما وصفه بـ"التأويلات المضللة" التي تحاول تصوير هيئة التشاور والمصالحة على أنها بديل لمجلس النواب، قائلاً: "هذا التأويل غير صحيح". 

وأوضح أن هذا التأويل لا يمت بصلة لنص الدستور، ولا لمضامين إعلان نقل السلطة، التي نصت بوضوح على أن هيئة التشاور هيئة مساندة لمجلس القيادة الرئاسي، وأن المهام التشريعية والرقابية مناطة بالسلطة التشريعية وحدها. 

وعلى المستوى الإقليمي، شدد رئيس مجلس القيادة على التزام المجلس والحكومة بتجسيد موقف الشعب اليمني من النظام الإيراني، وضمان عدم استخدام الأراضي اليمنية منصةً لتهديد السلم والأمن الدوليين. 

وجدّد التأكيد على الثوابت الوطنية في العمل الوثيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، والانفتاح على الشركاء الإقليميين والدوليين، في كل ما يخدم قضية الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، سلمًا أو حربًا. 

وفي سياق متصل، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطة من رئيس مجلس النواب بشأن أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وأعمال هيئة رئاسته، ولجانه المختصة في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، والأوضاع العامة في البلاد. 

ونوّهت هيئة رئاسة مجلس النواب إلى أهمية تمكين الحكومة من الوصول إلى الموارد السيادية، مشيدةً بإجراءاتها الجارية لإعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة. 

وأكد رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب الحاجة إلى حشد كل الموارد والجهود لمواجهة الأزمة الاقتصادية، والحد من تداعياتها الإنسانية على المواطنين وخدماتهم الأساسية. 

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، على الموانئ النفطية “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.