استيعاب مأرب للنازحين وتحولها إلى أنموذج للتنمية (بران برس)
بران برس - وحدة التقارير:
مع اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء أواخر العام 2014، وتمددها نحو بقيّة المحافظات، لم يكن أمام الكثير من اليمنيين سوى صحراء مارب؛ كملاذ آمن للسكن، وموطن للعيش، ومنطلق لمعركة استعادة الدولة.
تحتضن مارب حاليًا 62% من إجمالي النازحين داخليًا في اليمن، وأكثر من 73% من إجمالي النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها. كما تضم أيضًا أكبر تجمع للمهاجرين الأفارقة.
ليست القصّة في الأرقام فقط، بل في كيفية استقبال محافظة مارب، لهذا الطوفان البشري بإمكانيات مادّية شبه منعدمة. كيف استطاعت المحافظة الصحراوية، المهددة هي الأخرى بالحرب وتداعياتها، أن تكون مقصدًا لمئات الآلاف من الأسر اليمنية التي فرّت من جحيم الحرب والجوع والمعاناة بحثًا عن الأمان وسبل العيش؟.
وفوق هذا، كيف استطاع أبناء مارب والنازحون الصمود كل هذه السنوات في وجه الحرب المتواصلة، والأزمة الإنسانية المتفاقمة، وظروف المناخ الحادّة، والتدخلات الإنسانية الشحيحة؟.
نزوح داخلي
تعد مارب، من أولى المحافظات التي شهدت نزوحًا داخليًا جراء محاولات جماعة الحوثي التوغّل فيها. ووفق عبدالله جماله، رئيس مؤسسة سبأ للتنمية، فإن مشهد النزوح بمارب يتشكل من جانبين: نزوح داخلي من مديريات المحافظة نفسها، ونزوح من المحافظات الأخرى إليها.
داخليًا، أوضّح جمالة، أن النزوح مرّ بثلاث مراحل، امتدّت الأولى من نهاية 2013، إثر الهجوم الحوثي على المديريات الشمالية والغربية حتى مطلع العام 2016، بعد تقدّم الجيش باتجاه صنعاء متجاوزًا فرضة نهم، وعادت أغلب الأسر النازحة إلى منازلها ومناطقها.
وبدأت المرحلة الثانية من نهاية 2019، مع تراجع الجيش من هذه المديريات لينزح جميع الأهالي مع الوفود التي كانت نازحة لديهم إلى مديريات المدينة والوادي وأجزاء من رغوان.
وأواخر العام 2021، بدأت موجة نزوح ثالثة شملت الست المديريات الجنوبية، مع اشتداد الحرب بمديرية العبدية وأطراف حريب والمديريات المتاخمة (رحبة والجبل والجوبة وماهلية) إذ نزح أهاليها إلى مديريتي المدينة والوادي.
وصف "جماله" وهو مندوب النازحين من أبناء مارب، تلك الفترات بأنها “شديدة وقاسية تعرّض الأهالي فيها لمعاناة وتشرد ونكبات لا يمكن تخيلها”. موضحًا أن “عدد النازحين من مارب في العام 2022 بلغ 17,500 أسرة من 12 مديرية”.
فتيل الحرب وأساس النزوح
يروي عبدالله محمد عيضة الشريف، وهو من أبناء عزلة الأشراف بمديرية مجزر، بدايات النزوح داخل مارب، والذي قال إن سببه الحروب التي أشعلها الحوثي على مارب والجوف منذ العام 2011، وما زالت حتى الآن.
وأوضح الشريف، في حديث مصوّر لـ“بران برس”، أن مديرية مجزر هي أول مديرية بمارب هاجمها الحوثيون، وتحديدًا منطقة الأشراف التي قال إن الحوثي “استقدم إليها مسلحين من صعدة وكل المحافظات”، لتبدأ موجات النزوح الجماعي في مجزر بعدما هاجمها الحوثيون في يوليو/تموز 2014، واستمرت حوالي شهرين.
وعن اتجاهات النزوح قال إنه بدأ من منطقة الأشراف والجدعان باتجاه مديرية مدغل، والبعض إلى مديرية رغوان، وآخرون باتجاه مديريتي المدينة والوادي. متحدثًا عن المعاناة “عندما ينزح الناس بأولادهم ونسائهم”.
توسع الحرب والنزوح
خلال العقد الماضي، تزايد عدد سكان مارب بشكل كبير، فبينما كان عددهم لا يتجاوز 400 ألف نسمة عام 2014، بلغ حاليًا أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، منهم أكثر من 2,5 مليون نازح، وفق بيانات الوحدة التنفيذية.
وفق عبدالله جماله، فإن مارب، باحتضانها لهذه الأعداد الكبيرة، أصبحت أكبر منطقة نزوح في الشرق الأوسط، وتضم أكبر مخيم للنازحين في العالم- تقريبًا- هو مخيم الجفينة الذي يحتضن نحو 2500 أسرة نازحة.
وبينما تقيم 228,440 أسرة نازحة (1,644,768 فردًا) في مساكن مستأجرة، وفق بيانات الوحدة التنفيذية، تعيش 69,735 أسرة أخرى، مكونة من 488,145 فردًا في 209 مخيم وتجمع نزوح. منها 82 مخيم بمدينة مارب، و118 بمديرية الوادي، و6 مخيمات بمديرية رغوان، و2 بمديرية حريب، ومخيم واحد بمديرية مدغل.
وطبقًا لجمالة، فإن “تشكيل هذه المخيمات كان بترتيب من السلطة المحلية، وساعد أبناء المحافظة في توفير الأراضي، ليصبح عدد المخيمات فوق المئتين، وتحوي أعداد كبيرة من الأسر النازحة من مختلف المحافظات، ومن 14 مديرية من محافظة مارب”.
استجابة شعبية ورسمية
منذ بداية النزوح، تشاطر المجتمع الماربي استضافة النازحين، ففي حين بادر رجال القبائل لإيواء عشرات الأسر في مزارعهم وأراضيهم، فتحت السلطة المحلية عدد من المرافق الحكومية لإيواء الأسر النازحة، وسعت لخدمتهم.
يصف الشريف، هذا المشهد بأنه “تعاون وثيق، يكمل بعضه بعضًا”. وقال إن “السلطة المحلية وأبناء المحافظ استقبلوا النازحين وواسوهم بما لديهم، ولم يبخلوا عليهم بشيء. مضيفًا أن “بعض القبائل اتسع للنازحين وأدخلهم في مزرعته، والبعض أفرغ عمارته وأسكن الناس فيها”. فيما “تعاونت السلطة المحلية، وتحملت فوق طاقتها أضعاف ما كانت تتحمله في السابق”. معتبرًا هذا “من أخلاق الإسلام والعادات القبلية في المجتمع الماربي”.
وبحسب وصف جماله، فإن مارب “خير من استقبل النازحين، ورعاهم طوال هذه الفترة”. وأضاف أن أبناءها “فتحوا بيوتهم ومزارعهم وأسواقهم وتجارتهم وعقاراتهم، وأصبحت مارب يضرب بها المثل إنسانًا وأرضًا”. مضيفًا أن “السلطة المحلية أيضًا أفرغت المكاتب الحكومية التي أعمالها بسيطة للنازحين، ولا تزال بعض الأسر فيها”.
تقارير دولية رصدت هذا التجاوب المجتمعي، ومنها تقرير الأوضاع رقم 14 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في يوليو 2015، والذي قال إن المجتمع المدني بمارب وفّر بطانيات وأفرشة لـ700 نازح داخلي بمديريتي صرواح ورغوان. مبينًا أن عدد النازحين باليمن حينذاك بلغ 1,267,590 نازح.
تواصلت الإسهامات المجتمعية في دعم جهود الاستجابة الإنسانية، وزادت تنوّعًا واتساعًا. يقول الشريف، إن العديد من مشائخ مارب ورجال الأعمال ساهموا في توفير الغذاء والمأوى والمياه للنازحين، لا سيما في السنوات الثلاث الأولى مع غياب المنظمات الدولية. ولاحقًا، قدموا أراضٍ لإقامة عليها مشاريع خدمية صحية وتعليمية لخدمة النازحين والمجتمع المضيف. فضلًا عن التدخلات في عمليات الإنقاذ والإغاثة الطارئة أثناء الفيضانات.
التحديات والخدمات
إلى جانب مواجهة الهجوم الحوثي المتواصل على المحافظة، واجهت السلطة المحلية تحديات تحديث البنية التحتية وتوسيعها لتلبية احتياجات النمو السكاني المتسارع، وكذا تهيئة الظروف المناسبة لعملية البناء والتنمية.
شكّلت أعداد النازحين الكبيرة ضغطًا هائلًا على البنية التحتية المتواضعة لمدينة مارب، وعلى الخدمات المحدودة المخصصة لعدد قليل من السكّان لا يتجاوز 400 ألف نسمة. ويظهر كتاب الإحصاء السنوي لعام 2012، أن عدد المنازل فيها بلغ 32,838 منزلًا حسب مصدر الإنارة.
وكان في مقدمة التحديات إنشاء وتفعيل بعض المؤسسات الخدمية التي لم تكن موجودة تمامًا، ومنها على سبيل المثال: مصلحة الجوازات، والمحكمة، ونيابة الاستئناف. إضافة إلى تحديث الأجهزة الأمنية، وشبكات الطرقات.
فمنذ بداية ٢٠١٦، بدأ مكتب الأشغال العامة والطرق بمارب، تنفيذ خطط توسعة المدينة وشوارعها، بدءً بشق وتوسعة نحو 15 شارعًا رئيسيًا وطريقًا فرعيًا، بما فيها شوارع المدينة الداخلية والمحيطة والمداخل الرئيسية. كما أطلقت عمليات شق وتوسعة وإزالة الاستحداثات في المدينة وضواحيها، والخطوط الدولية الرابطة بالمحافظة.
وعن الاستجابة الرسمية، قال عبدالله جماله، إن السلطة المحلية قامت بدور كبير. وأضاف: رغم الضعف وشحّة الموارد إلا أنها قامت ممثلة بالمحافظة الشيخ سلطان العرادة، وإدارة الوحدة التنفيذية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وإشراف وكلاء المحافظة، بمواكبة الحدث وكأنها مستعدة له استعدادًا كاملًا من قبل.
وتابع: “رغم أن الأحداث أتت فجأة، ولا يوجد داخل مارب طوارئ، ولا مخازن طوارئ أو استعدادات قبْلِيَّة لمثل هذه الأحداث إلا أن السلطة المحلية بذلت جهودًا كبيرة وواسعة لتلبية احتياجات هذه الأسر الكثيرة والغفيرة.
وقال إنها واكبت الحدث باستحداث توسعة كبيرة في الخدمات كالصحة والتعليم والكهرباء والطرقات والأمن فباتت مارب، بسلطتها ومجتمعها الصغير، مستوعبة لهذه الأعداد الكبيرة من النازحين الذين تجاوز عددهم 3 مليون.
ولإيواء النازحين وإغاثتهم، قال إن “السلطة المحلية سعت لإيجاد أعداد كبيرة من الأراضي لبناء المخيمات والمدن السكنية. وأصدرت أعدادًا كبيرة من النداءات الإنسانية، وأرسلت وفودًا إلى عدّة دول لإيصال صوت النازحين، ومثّلتهم في المؤتمرات والمنتديات الإنسانية لتعريف العالم بما يحدث داخل هذه المحافظة من معاناة إنسانية.
تحديات التعليم
قطاع التعليم، كان من أبرز التحديات أمام السلطة المحلية، مع زيادة أعداد النازحين، ومحدودية التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية بأركانها الأساسية: المدرسة، المعلم، المنهج الدراسي.
ووفقًا لمؤشر التعليم لعام 2012، بلغ عدد طلاب المرحلة الأساسية 63784 طالبًا، والثانوية 8057 طالبًا، موزّعين على 321 مدرسة أساسية، ومدرستين ثانوية، و104 مدرسة أساسي/ثانوي، فيما لم يتجاوز عدد المدرسين 3850.
وبحلول العام 2023، ارتفع معدل الالتحاق بنسبة 112.3% على مستوى المحافظة، حيث سجّل أكثر من 127 ألف طالب بالمدارس، منهم أكثر من 19 ألف بمدرس أهلية، وأكثر من 18 ألف في مدارس بمخيمات النازحين.
ووفقًا لإطار المدارس للعام الدراسي 2022/2023، فقد بلغ عدد المدارس 612 مدرسة منها 42 مدرسة أهلية بمديريات المدينة، ومارب الوادي، وحريب. و46 مدرسة بمخيمات النازحين.
في المقابل، تسببت الحرب الحوثية بأضرار كلّية أو جزئية لـ170 مدرسة في 13 مديرية، منها 32 دمّرت بالكامل، بالإضافة إلى إغلاق 110 مدارس في 5 مديريات .
الكهرباء والصحّة
مثّلت الكهرباء أبرز الاحتياجات الملحّة في المحافظة ذات المناخ الصحراوي شديد الحرارة، ففي عام 2014 لم تتجاوز الطاقة المنتجة بالمحافظة 25 ميجاوات، وجميها طاقة مشتراه، بينما ارتفعت في العام 2023، إلى 173 ميجاوات، منها 148 من الطاقة الغازية.
خلال السنوات الخمس الأولى من الأزمة، أُنجز ربط المحافظة بالمحطة الغازية عبر إنشاء محطات تحويل وتصريف وخطوط النقل والشبكة الداخلية، ليدشن التشغيل كمرحلة أولى في 2020 بقدرة 40 ميجاوات، ويستكمل في 2022 بقدرة إضافية 80 ميجاوات، لتصل الخدمة إلى مديريات لم تصلها الكهرباء من قبل.
أما القطاع الصحّي، فقد شهد توسعًا لافتًا، حيث ارتفع عدد المرافق العلاجية من 17 في العام 2014 إلى 29 في العام 2021، تشمل مستشفيات عامة وريفية ومراكز صحية، منها 3 مراكز عزل ومختبر مركزي.
كما ارتفعت مراكز الرعاية الصحية الأولية من 25 مرفق إلى 95 مرفقًا، تنوعت بين صحة الطفل، والتحصين، والتغذية العلاجية والصحة الإنجابية. وزادت الخدمات العلاجية من 131,086 في العام 2014، إلى أكثر من مليون خدمة عام 2021، ثم إلى نحو 4 ملايين في العام 2023.
وارتفعت السعة السريرية من 157 إلى 683 سرير، وزاد عدد الكوادر الصحية من 558 إلى 1325 كادر، منهم 59 أخصائيًا، و41 طبيبًا عامًا، ليصل عددهم في سبتمبر 2023، إلى 1564 كادر منهم 64 أخصائيًا، و65 طبيبًا عامًا.
من كلية محدودة إلى جامعة شاملة
التعليم الجامعي بمارب، شهد تحولًا نوعيًا منذ عام 2016، إذ تحولت كلية التربية إلى جامعة تضم سبع كليات في العام 2024، تشمل 35 قسمًا علميًا، و37 برنامجًا أكاديميًا. بالإضافة إلى ثلاثة مراكز علمية، و8 برامج دبلوم عالي وماجستير.
وارتفع عدد طلاب البكالوريوس من 11 ألف إلى أكثر من 18 ألف، و400 طالب دراسات عليا. وزادت المخرجات من 180 خريج إلى 3187. وارتفع أعضاء هيئة التدريس من 6 إلى 134 عضوًا بينهم 38 امرأة.
وأما البنية التحتية، فتوسّعت من 17 قاعة إلى 55 قاعة، ومن ثلاثة معامل إلى 16، إضافة إلى مرافق خدمية كالمكتبات وقاعات المؤتمرات ووسائل نقل الطالبات وغيرها.
فجوة قائمة وتدخلات محدودة
رغم “الدور الكبير” للسلطة المحلية والتدخلات الإنسانية إلا أن المعاناة وفجوة الاحتياجات “لا زالت قائمة”. ويعود ذلك، وفقًا لجماله، إلى “كثرة أعداد النازحين، واستمرار الحملة العدوانية على المحافظة، وما تحويه من إنسان وبنية تحتية”.
وعن التدخلات الإنسانية، قال إن “جهود المنظمات الأممية والإقليمية والدولية والتجار وفاعلو الخير الذين وفدوا إلى مارب كانت سخية وكريمة إلا أنها لم تغط الواقع”. مضيفًا أن “الأزمة أكبر من التدخلات، نظرًا لتوافد أعداد كبيرة إلى المحافظة، ويتوقع خصوصًا من المنظمات الأممية أن يكون لديها استعدادات أكبر، وأكثر تنظيمًا.
وأوضح أن الاستجابة تمثلت في “بعض المشاريع لتغطية الاحتياجات في الجوانب الصحية والحماية النظافة والإيواء والمأوى، لكنها كانت لا توازي الاحتياج الموجود بالمحافظة. كما أنها تركزت بمشاريع ليست ذات أولوية.
منتصف أبريل/نيسان 2025، وجه وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، انتقادات لاذعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (الأوتشا). وقال إنه لم يراعِ المعايير الإنسانية العادلة في توزيع التمويلات، واتهمه بتجاهل استضافة مارب لأكثر من 62% من النازحين في البلاد، معتبرًا هذا إخلالاً بالشراكة الإنسانية، ويعمّق فجوة الاحتياجات، ويُثقل كاهل السلطة المحلية.
وحذّر الوكيل مفتاح، من أن المحافظة مقبلة على موجة جديدة من المخاطر مع دخول فصل الصيف، وتوقعات بحدوث كوارث طبيعية كالأمطار والسيول، في ظل غياب أي استعدادات من قبل المنظمات الأممية لمواجهتها.
مؤهلات مأرب
رغم ظروف الحرب والمعاناة الإنسانية المتفاقمة، إلا أن مارب ظلّت طوال العقد الماضي مقصدًا للنازحين، وقدّمت نموذجًا فريدًا في التعايش والتلاحم والصمود أمام التحديات الجمّة.
لتفسير هذا، أوضح الشريف، أن “غالبية النازحين اختاروا مارب لوجود المجتمع المضيف الذي رحب بهم، واستقبلهم بسعة صدر، وساعدهم بكل ما لديه. ولوجود الأمن والأمان، والخدمات العامة من مستشفيات وكهرباء وغيرها. ووجود سلطة محلية تقوم بواجبها، وتتحمل فوق طاقتها. كل هذه أهّلت مارب لأن تكون وجهة للنازحين.
وقبل هذا، قال إن مارب كانت الملاذ الوحيد للجمهورية بعد أن سقطت أغلب المحافظات بيد جماعة الحوثي، وبقيت مارب تقاوم، وأصبحت الحصن الحصين للجمهورية والجمهوريين من عموم اليمن.
من جانبه، قال جماله، إن “مارب مجبرة على استقبال الأعداد الكبيرة من النازحين، سواء من أبناء المحافظة أو من المحافظات الأخرى”، مضيفًا أنها “مسرورة بهذا أيضًا، ومتسعة لهذا الكم الكبير مرحبة بهم جميعًا وعلى رأسهم المحافظ الذي رحب بهذه الأسر، ودائمًا يوصي أبناء المحافظة وسكانها بالتعاون مع كل الأسر النازحة”.
ودعا المنظمات الإنسانية للتراجع عن تقليص تدخلاتها في المحافظة، والتي كانت تساهم في تلبية الاحتياجات الملحّة كالغذاء والإيواء والصحة والحماية وغيرها. وقال إن هذه الاحتياجات تتزايد باستمرار، لا سيما مع التحولات المناخية، مما يستدعي تكثيف التدخل. معتبرًا “تقليص التدخلات خذلان لكل هذه الأسر المحتاجة”.
