أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء 14 مايو/ أيار 2024، عن اعتزامها عقد جلسات استماع الخميس والجمعة المقبلين، للنظر بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ "تدابير إضافية" لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية "الإبادة الجماعية" الموجهة لإسرائيل.

وقالت المحكمة، في بيان إنها ستعقد في 16 و17 مايو/ أيار الجاري، جلسات استماع بشأن طلب جنوب إفريقيا المقدم في 10 مايو الداعي إلى اتخاذ "تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير التي سبق أن حددتها المحكمة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".

وأوضحت المحكمة، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”، أن الجلسات ستعقد في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية على أن تستمع يوم الخميس 16 مايو إلى مرافعات جنوب إفريقيا، بينما تستمع لمرافعات إسرائيل يوم 17 من الشهر نفسه.

والجمعة الماضية، قدمت جنوب إفريقيا "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وخاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن "جنوب إفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".

وأضاف البيان أن "جنوب إفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".

وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي بدأها في 5 مايو/ أيار الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".