أعلنت الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية البنوك اليمنية، يوم الأربعاء 4 يونيو/حزيران 2025م، نقل مقر الجمعية الرئيسي من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، إلى مدينة عدن المُعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوب اليمن). 

وذكرت جمعية البنوك، في بيان اطّلع عليه "بران برس"، أن قرار نقل المقر الرئيسي إلى العاصمة عدن جاء انسجامًا مع المسؤولية المهنية والوطنية، ووفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، بعيدًا عن أي اعتبارات حزبية أو سياسية. 

وأوضحت الجمعية أن هذا القرار يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، وحماية أموال المودعين، والمساهمة في وقف تدهور القطاع المصرفي، الذي يعاني من عقوبات دولية وتحديات داخلية، مشددةً على أهمية الحفاظ على القطاع المصرفي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. 

وأشارت إلى أن تحديد مقر الجمعية يُعد حقًا أصيلًا للجمعية العمومية الممثلة بالمساهمين، وقد تم تنفيذ القرار وفقًا للقوانين النافذة، بما في ذلك قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية. 

وبحسب البيان، فإن الإجراءات القانونية المتعلقة بانتخاب الهيئة الجديدة ونقل المقر تمت بإشراف مباشر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها، والبنك المركزي اليمني في مدينة عدن، وبموافقة الأعضاء المرخصين. 

وأضاف البيان أن الجمعية قامت، عقب الانتقال، بضم البنوك الحديثة المرخصة من البنك المركزي في عدن إلى قوام الهيئة الإدارية، وقد استوفت كافة الإجراءات النظامية والقانونية في هذا السياق. 

وشددت الهيئة الإدارية على أن وجود المقر في عدن، وقيادة الجمعية من قِبل هيئة منتخبة قانونيًا، سيُعزز فرص الحوار البنّاء مع الجهات الرسمية والدولية، ويساهم في معالجة التحديات التي تواجه البنوك اليمنية تحت مظلة البنك المركزي اليمني في عدن، بما يضمن حقوق المؤسسات المالية والمودعين. 

ودعت الهيئة جميع الاتحادات والمؤسسات التجارية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية إلى دعم جهودها، معتبرة أن القطاع المصرفي يُعد عنصرًا أساسيًا في تقديم الخدمات الحيوية وتمويل المشاريع الاقتصادية في البلاد. 

وفي 29 مايو/أيار الماضي، عقدت البنوك اليمنية جمعية عمومية في مدينة عدن، المُعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، أسفرت عن انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك اليمنية. 

ووفقًا لمصادر صحفية، تمخض الاجتماع عن انتخاب الدكتور أحمد سنكر، المدير التنفيذي للبنك الأهلي اليمني، رئيسًا للجمعية، فيما تم اختيار المدير التنفيذي لبنك التضامن نائبًا للرئيس، وحاشد الهمداني، ممثل "كاك بنك"، أمينًا عامًا. 

ويُعد هذا التطور نقلة نوعية للجمعية التي كانت، طوال السنوات الماضية، خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، في العاصمة صنعاء، منذ انقلاب الجماعة على مؤسسات الدولة عام 2014. 

كما أقرت الجمعية العمومية نقل المقر الرئيسي من صنعاء إلى عدن، بالإضافة إلى ضم بنوك جديدة إلى عضوية الجمعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية القطاع المصرفي وتحريره من القيود التي فُرضت عليه خلال فترة الصراع.