اعتبر محتجون في محافظة تعز، (جنوبي غرب اليمن)، الخميس 23 مايو/ أيار 2024، تبني قضية السياسي "محمد قحطان" المختطف في سجون جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب نوعاً من “الوفاء لأحد أهم الرموز الفاعلة في السياسة اليمنية”.

وقال مراسل "برّان برس"، إن المحتجين الذين نفذوا وقفة، اليوم، طالبوا بالإفراج الفوري عن السياسي "محمد قحطان" المختطف في سجون جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب منذ أكثر من تسع سنوات.

ورفع المحتجون لافتات رافضة لأي جولة مفاوضات دون إطلاق "قحطان" ومعه بقية المختطفين والمخفيين قسراً لدى الحوثيين"، وفقا للمراسل.

وفي نهاية الوقفة، طالب بيان لـ"للوقفة" كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والأحزاب والقوى السياسية، إلى تبني قضية "قحطان" كأولوية وطنية، لأدواره النضالية، وكونه أحد أهم القادة السياسيين والرموز الفاعلة في السياسة اليمنية.

واعتبر البيان مواصلة "الحوثيين" إخفاء "محمد قحطان" جريمة غير مسبوقة ومنافية للقوانين والشرائع السماوية، ومخالفة للأخلاق والقيم الإنسانية، لافتاً أن السياسي قحطان رجل مدني لا يحمل سوى الكلمة والدعوة إلى السياسة السوية والشراكة والالتزام بقيم الدولة.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب تخفي "قحطان" منذ أكثر من تسع سنوات وتمنع أسرته من زيارته وتعتم أخباره كنوع من التعذيب النفسي له ولأسرته وأولاده"، معتبرة ذلك “جريمة مغلظة وعيباً أسود في قيم وأخلاق شعبنا، بل والقيم الإنسانية".

وأدان المحتجون "الموقف السلبي وعدم الجدية من المجتمع الدولي بما يتعلق بقضية محمد قحطان، مع أنه ضمن المشمولين بقرار مجلس الأمن بضرورة إطلاقه".

وقال البيان إن "رفض خوض أي مفاوضات جديدة قبل إطلاق القائد محمد قحطان يعدّ استحقاقا سياسيا ووطنيا، وإنسانيا"، مثمناً موقف الوفد الحكومي في إعلانه عدم الخوض في أي مباحثات قبل إطلاقه، الذي كان أحد شروط دورات التفاوض السابقة، والتي تنصل منها الحوثي وقابلها مجاملة وتساهل المجتمع الدولي.

والأحد 19 مايو أيار، أطلق ناشطون يمنيون في الداخل والخارج حملة تضامنية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق السياسي اليمني والقيادي في حزب الإصلاح "محمد قحطان" المختطف منذ 9 سنوات لدى جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.

و“محمد قحطان”، سياسي وقيادي بارز في حزب الإصلاح اليمني، اختطفه الحوثيون في 5 إبريل/نيسان 2015، وما يزال مخفيّا في سجونهم حتى الآن.

وسبق وأن أطلقت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب ثلاثة من أصل أربعة مشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بالإفراج عنهم، عدا “قحطان” الذي ترفض حتى السماح له بالتواصل مع أسرته.

والمشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 هم: وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وقائد اللواء 119 مشاه اللواء فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.