رحبت الأمم المتحدة، الاثنين 27 مايو/ أيار 2024، “بجميع المبادرات للإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع باليمن، بما في ذلك الإفراج الأُحادي الذي تم في صنعاء في 26 مايو”. 

جاء ذلك في بيان مقتضب لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن، نشره بحسابه الرسمي على منصّة إكس، وتابعه “بران برس”.

وأضاف البيان: “تُشجع الأمم المتحدة جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقية ستوكهولم والقانون الدولي الإنساني”.

والأحد 26 مايو/أيار، أطلقت جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، سراح 113 مختطفًا بعد يومين من إعلانها نيتها القيام بذلك كمبادرة “من طرف واحد”.

وتعليقاً على هذا، اعتبر “معمر الإرياني” وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الإعلان الحوثي “أكذوبة جديدة” قال إنها “تهدف إلى تبييض سجلها الإجرامي، وتندرج ضمن ألاعيبها ومغالطاتها لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد”.

ووصف “الإرياني” في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، من أطلقهم الحوثيون بأنهم “مختطفين مدنيين من خارج قوائم التبادل”. 

وقال إن جماعة الحوثي “عمدت منذ انقلابها على اختطاف آلاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، ومن المنازل والمساجد والأسواق ومقار أعمالهم، وإخفائهم قسريًا لأعوام دون توجيه أي تهم لهم، ثم الإفراج عن عدد محدود منهم للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين والمزايدة السياسية والاعلامية بهم”.

فيما اعتبر متحدث الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، في تصريح سابق، إعلان جماعة الحوثي عن إطلاق سراح 100 أسير من طرف واحد “استغلال للملف الإنساني لغرض سياسي وإعلامي”.

وقال “فضائل” في تصريح خاص لـ“برّان برس”، إن “إطلاق الحوثيين سراح أي عدد كان، وبأي مسمى كان لا يسقط عنهم جُرم اخفائهم واختطافهم وتعذيبهم، وسيظلون مجرمون ومنتهكون للإنسانية”، حد قوله. 

واتهم “فضائل” الجماعة المصنفة إرهابيًا، بـ“اختطاف الناس من الشوارع والمساجد والجامعات والطرقات، وبعد اختطافهم تقوم بما تطلق عليها “مبادرات” من الجلاد نفسه”، مؤكدًا أن “إطلاق سراح المختطفين فعل لا يسقط الجرم الأصلي القائم والذي لا يسقط بالتقادم”. 

ومطلع الشهر الجاري، اتهم الوفد الحكومي في مفاوضات الاسرى والمختطفين، جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب بـ“عرقلة دعوات متكررة لاستئناف المفاوضات، وعرقلة أي جهود لحل ملف الأسرى”.

وفي 3 يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلن وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات الأسرى والمختطفين تأجيل جولة مفاوضات كانت مقررة هذا الأسبوع، مع وفد الحوثيين إلى ”أجل غير مسمى“، بعد “تعنت الحوثي وعرقلته” وفقا لمتحدث الوفد الحكومي.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2023، تم الإفراج عن نحو 887 أسيراً، في صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بحسب اتفاق تم في جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا، كثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منذ اندلاع الصراع في اليمن. 

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صفقة بين الحكومة اليمنية والحوثيين ضمت 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.