استنكرت أسرة الصحفي "أحمد ماهر" المعتقل في سجون المجلس الانتقالي في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024، حكماً أصدرته المحكمة الجزائية بحق "ماهر" قضى بسجنه أربع سنوات.

وأدان بيان الأسرة الذي وصل "برّان برس"، نسخة منه، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة م/عدن، والذي نص على سجن “أحمد ماهر” أربع سنوات، بشدة ووصفه بـ"الحكم السياسي والظالم وغير القانوني".

ولفت البيان إلى أنه “لم يُقدم أي دليل ضد ماهر"، معتبرًا الحكم “باطل وغير قانوني ويتنافى مع كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم (25) للعام 1940م".

وذكرت الأسرة بأن نجلها "ماهر" "سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية، كما سيستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة (185-186)".

واتهمت المحكمة بـ“تجاهل مواد القانون والتي قالت إنها واضحة وقد استعرضها نجلها أمام المحكمة وهي المواد: (8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402)"، مطالبة منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنضمات الحقوقية الدولية "بإدانة هذا الحكم الباطل قانونيا".

وشددت على "سرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الآن".

واليوم الثلاثاء، صدر بحق "ماهر" حكم بالسجن من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في العاصمة المؤقتة عدن، قضى منطوق الحكم بسجنه أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اعتقاله وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة.

واختطف "ماهر" في أغسطس 2022 من منزله بعدن، إثر اقتحام قوات تابعة للمجلس الانتقالي للمنزل واختطافه مع شقيقه وتم منعه من الوصول إلى المحكمة لأكثر من عام.

وتعرض في فترة اعتقاله للتحقيق في مقرات أمنية وظروف غير طبيعية وقال إنه أجبر على الإدلاء باعترافات في قضايا اغتيالات وتفجيرات وتم تصوير تلك الاعترافات وبثها للرأي العام.

وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 الماضي، تعرض محامي الصحفي أحمد ماهر" سامي ياسين مارش" هو الآخر للاعتقال بعد أن قامت قوات أمنية باقتحام مكتبه ومصادرة ملفات القضايا بما فيها تلك التي تتضمن أدلة تثبت براءة "ماهر" وما يزال المحامي في السجن.