استنكرت “نقابة الصحفيين اليمنيين”، الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024، الحكم الصادر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، بحق الصحفي ”أحمد ماهر”، والذي قضى بسجنه أربع سنوات، ووصفته بـ“الجائر”، داعية لإلغائه.

وقالت النقابة في بيان اطلع عليه “بران برس”، إن هذا الحكم “يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة“، داعية لـ”إلغاء” هذا الحكم، والإفراج عن الزميل ماهر، وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة”.

ووفق النقابة، فإن الحكم “أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة تعرض لها “ماهر” منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م، بما فيها تعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، والإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة، وصولاً إلى إصدار هذا الحكم التعسفي بعد قرابة عامين من الاختطاف والاعتقال”.

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير للتضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط “لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارا بالزميل وأسرته“.

واليوم الثلاثاء، صدر بحق "ماهر" حكم بالسجن من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في العاصمة المؤقتة عدن، قضى منطوق الحكم بسجنه أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اعتقاله وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة.

واستنكرت أسرة الصحفي "أحمد ماهر" في بيان وصل “برّان برس”، نسخة منه، حكم المحكمة الجزائية ووصفته بـ"الحكم السياسي والظالم وغير القانوني"، مشيرة إلى أنه “لم يُقدم أي دليل ضد ماهر". 

واعتبر البيان الحكم “باطل وغير قانوني ويتنافى مع كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم (25) للعام 1940م".

وذكرت الأسرة بأن نجلها "ماهر" "سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية، كما سيستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة (185-186)".

واتهمت المحكمة بـ“تجاهل مواد القانون والتي قالت إنها واضحة وقد استعرضها نجلها أمام المحكمة وهي المواد: (8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402)"، مطالبة منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنضمات الحقوقية الدولية "بإدانة هذا الحكم الباطل قانونيا".

وشددت على "سرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الآن".

وفي أغسطس/ آب 2022 اختطفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الصحفي "ماهر" من منزله بعدن، مع شقيقه وتم منعه من الوصول إلى المحكمة لأكثر من عام، وفق تقارير حقوقية.

والسبت 24 مايو/أيار 2024، أطلقت 12 منظمة حقوقية، نداءً عاجلاً لتحقيق العدالة للصحفي “أحمد ماهر”، الذي قالت إنه “معتقل تعسفياً” من قبل السلطات بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد منذ أغسطس/ آب 2022، “بسبب أنشطته الصحفية”.

وأفادت تقارير حقوقية، بتعرض في فترة اعتقاله للتحقيق في مقرات أمنية وظروف غير طبيعية وقال إنه أجبر على الإدلاء باعترافات في قضايا اغتيالات وتفجيرات وتم تصوير تلك الاعترافات وبثها للرأي العام.