حث عضو مجلس القيادة الرئاسي "طارق صالح"، الأربعاء 29 مايو/ أيار 2042، على “أهمية إيجاد آليات فعّالة لضبط وتوحيد الأسعار في السوق المحلية، للحد من الارتفاعات المتكررة في قيمة الوقود".

جاء ذلك، خلال لقاء له اليوم مع وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا "سعيد الشماسي" طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وطبقًا للوكالة، ناقش اللقاء “الوضع التمويني للوقود في المناطق المحررة، والخطط المستقبلية لتحسين أداء الوزارة وتعزيز دورها في الرقابة على السوق النفطية، والحد من تداعيات استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية للاقتصاد الوطني”.

كما ناقش "آلية الاستفادة من النفط المنتج محلياً، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة وأن استيراد الوقود يشكل معضلة كبيرة للاقتصاد في استنزاف العملة الصعبة".

وحث عضو مجلس الرئاسة وزارة النفط والمعادن، على “تعزيز من دورها الرقابي والإشرافي على محطات التزود بالوقود لضمان عدم التلاعب بالأسعار”.

وذكرت الوكالة، أن وزير النفط أطلع "صالح" خلال اللقاء على تقرير مفصل حول الوضع التمويني للوقود في مختلف المناطق المحررة.

وتضمن تقرير الوزير الشماسي التحديات التي تواجه وزارته لضمان توفير الوقود للمواطنين والمنشآت في المحافظات المحررة.

كما استعرض التحديات الناجمة عن هجمات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، في البحر الأحمر وتأثيراتها على حركة استيراد الوقود، في ظل توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية الأخرى على موانئ ومنشآت التصدير في البلاد.

ويشهد الاقتصاد اليمني تداعيات حادة بفعل تأثير استهداف جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا لموانئ تصدير النفط أواخر العام 2022 والتي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي بشكل عام.