أعلن “مجلس القيادة الرئاسي“، الجمعة 31 مايو/ أيار 2024، عن دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني “وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية”. حاثًا على “مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد مليشيا الحوثي الارهابية، وانتهاج أقصى درجات المرونة في التعاطي مع أصحاب المصلحة”.

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، فقد طمأن المجلس، خلال اجتماع استثنائي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي، القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الاجراءات، التي قال إنها “تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، وكذا عقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات”.

ومن شأن هذه الإجراءات، وفق المجلس، “تمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في ادارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية أموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل استمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون.

وأوضح مجلس القيادة الرئاسي، أن كل تحركاته بما فيها القرارات الاقتصادية الأخيرة “تأتي ضمن استراتيجية أشمل هدفها تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهي تعبر عن الإرادة الوطنية الحرة، لتحقيق مصالح الشعب اليمني في كافة ربوع الوطن”.

وأكّد حرصه “منذ اللحظة الأولى لتشكيله، على توفير الدعم السياسي المطلوب لإدارة البنك المركزي اليمني في معركتها الوطنية ضد الإجراءات التعسفية الحوثية، وتسهيل ممارسة كامل صلاحياتها بموجب قانون البنك المركزي واستقلاليته”.

وقال إنه حرص على “تحييد القطاع المصرفي عن الأزمة التي صنعتها المليشيات الانقلابية، إلا أن تلك المليشيات فهمت هذا السلوك المسؤول من جانب الدولة بصورة مغايرة... وصولاً إلى طبع عملية مزورة، في محاولة فاشلة لتقاسم المركز القانوني للدولة وهو الخط الأحمر الذي لا يمكن السماح بتجاوزه مطلقًا”.

واعتبر المجلس “الزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن، كان خيار الضرورة، في ظل تلك التهديدات والانتهاكات الجسيمة لقواعد العمل المصرفي وتداعياتها الاقتصادية، والانسانية العميقة.

وثمن مجلس القيادة الرئاسي، الموقف الدولي المتفهم لقرارات البنك المركزي الأخيرة، وكافة مؤسسات الدولة، باعتبارها الضامن الرئيس لما تبقى من فرص العيش ومصادر الدخل الشحيحة للمواطنين.

وحذّر من “محاولة المليشيات الحوثية صرف الأنظار بعيداً عن معاناة المواطنين، وممارساتها التدميرية للقطاع المصرفي، بإقحام القضية الفلسطينية العادلة لتبرير كافة انتهاكاتها ومصالحها الانتهازية، في محاولة يائسة لمواصلة ابتزازها المكشوف للمجتمع الاقليمي و الدولي، خدمة للنظام الإيراني الداعم لها“.

والخميس 30 مايو/ أيار، أعلن ‏البنك المركزي اليمني، إيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوم لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وهي (بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي).

ومطلع أبريل/نيسان المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، قراراً بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن خلال فترة أقصاها 60 يومًا.

وتوعد البنك المركز اليمني المعترف به في حيثيات القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار “طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية”.