أفاد وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، سالم بن بريك، بإنجاز “نحو 50% من مراجعة كشوفات معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية”.

جاء ذلك خلال اطلاع الوزير “بن بريك”، على “مستوى أداء عمل اللجنة الفنية التي تضم ممثلين عن وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والدفاع والداخلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة”، وفقًا لبيان نشره موقع الوزارة على الإنترنت.

وتشمل أعمال اللجنة، وفق البيان، “مراجعة الكشوفات ومدى استيفاء الشروط لصرف المستحقات المالية الخاصة بالموظفين المبعدين”.

وتأتي الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بموجب القرارات الرئاسية، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م بشأن اعتماد التعزيز المالي للموظفين المبعدين، وفق البيان.

وفي 15 مايو/ أيار 2023، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قرارات بترقية وتسوية أوضاع أكثر من 52 ألفًا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال الأمني والعسكري.