جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس 6 يونيو/ حزيران 2024، دعمه “لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث”.

والمرجعيات الثلاث المتفق عليها، تتمثل في “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن”.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، شائع الزنداني، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، فق مقر مجلس التعاون بالرياض.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، بحث اللقاء “تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهه الحكومة اليمنية، وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك”.

واستعرض الجانبان، وفق الوكالة، آخر التطورات التي تشهدها اليمن، وتأثير العمليات الحوثية في البحر الأحمر على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية. بالإضافة إلى “الجهود الدولية والأممية للمساهمة في حل القضية اليمنية.

وجرى التأكيد على “أهمية الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، للمساهمة في دفع عملية الأمن والاستقرار للشعب اليمني”.

وبحسب بيان مجلس التعاون الخليجي، سيقعد الاجتماع الوزاري المشترك “الأحد الموافق 9 يونيو 2024، في مدينة الدوحة، للمساهمة في دفع عملية الأمن والاستقرار في اليمن”.

بدوره، أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44 (ديسمبر 2023م- الدوحة)، والذي تضمن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

والاثنين 20 مايو/ أيار 2024، أبلغ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، “هانز غروندبيرج”، بموقف المجلس “الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث”.

وجدد “البديوي”، خلال لقائه “غروندبيرج” بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض، “دعم دول المجلس لكافة الجهود الأممية التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم في اليمن، بما يعود بالنفع والرفاه للشعب اليمني“.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.