وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد محمد العليمي"، الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران 2024 أمام تحالف القوى الوطنية "خمس أولويات" قال إنها تنطلق "من العمل على حماية التوافق القائم في إطار المجلس الرئاسي وحكومة الكفاءات السياسية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم، في الاجتماع العام الذي عقدته هيئة التشاور والمصالحة في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

ويأتي في مقدمة الأولويات الخمس التي أكدها "العليمي" حشد كافة الطاقات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.

وتشمل الأولويات “تعزيز الشراكة مع دول تحالف دعم الشرعية، وجعلها أساساً لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة، فضلاً عن توحيد الخطاب الاعلامي والاستجابة الفورية للتطورات، والمتغيرات الطارئة ومكافحة التضليل والشائعات، التي من شأنها تهديد وحدة الصف، والجبهة الداخلية”.

ولفت "العليمي” إلى أنه "سيكون من الضروري تقديم وثائق مرجعية محدثة تشخص بيئة العمل، ومتغيراتها ومساراتها المحتملة، والإجابة على أسئلة ومتطلبات اليوم التالي".

وجدد التأكيد على "دعم المجلس لجهود هيئة التشاور والمصالحة في توحيد وجمع القوى الوطنية حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني".

وأشاد بما قدمته هيئة التشاور والمصالحة من جهد واسناد لمجلس القيادة الرئاسي خلال الفترة الماضية، معربا عن أمله في أن يتحول هذا الجهد الى عمل جماعي تكاملي لتحقيق الهدف الاستراتيجي من وجود القوى الوطنية الفاعلة تحت ائتلاف رئاسي واحد.

وتطرق في كلمته إلى "ما حققه مجلس القيادة الرئاسي حتى الآن، لافتاً إلى "بعض المكاسب المهمة ذات الصلة بمهام المجلس المشمولة بإعلان نقل السلطة، والتي من أبرزها تماسك المجلس واستمرار هذا التوافق الوطني، باعتباره أعظم المكاسب"

وقال: "رغم التقدم البطيء في بعض المسارات، إلا إن حقن إراقة الدماء بين شركاء الهدف الواحد، هو انجاز لا يقدر بثمن"، مشيراً "الى تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، وتامين متطلبات الواردات السلعية، رغم الازمة التمويلية الحادة".

وأكد "المضي قدما في إجراءات توحيد وتكامل القوات المسلحة والامن، بموجب توصيات اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، واستمرار دعم المجلس لجهود الحكومة وإصلاحاتها المنفذة على مختلف المستويات، بما في ذلك قرارات البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال".

وذكر "العليمي" أن تفعيل دور هيئة التشاور والمصالحة في قيادة جهود الوفاق، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف والمكونات المختلفة، تعد احدى اهم النقاط المضيئة في عمل مجلس القيادة.

وهيئة التشاور والمصالحة تشكلت بموجب إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي المكون من ثمانية أشخاص، في أبريل/نيسان 2022، وتضم 50 عضواً، قابلين للزيادة إلى 100.

وكانت مهمتها المعلنة جمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة وتوحيد القوى اليمنية، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراع بين كافة القوى والتوصل إلى سلام.