يصادف اليوم الأربعاء الـ12 من يونيو/حزيران، “اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال“، في الوقت الذي تمثل فيه “عمالة الأطفال” في اليمن واحدة من الظواهر المؤلمة للحرب الدائرة في البلاد للعام العاشر على التوالي، حيث تؤكد تقارير حقوقية إن 29% من أطفال اليمن منخرطون في العمل. 

وأدت الحرب المستمرة منذ اجتياح جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2024م، وما خلفته من أوضاع معيشية واقتصادية قاسية، وفقدان العديد من العائلات لعائلها أو مصدر رزقها، إلى تفاقم “عمالة الأطفال“ في اليمن. 

وإضافة إلى التسرب من المدارس المتضررة بفعل الحرب، ساهم النزوح الكبير الذي شهدته البلاد إلى انخراط الأطفال في سوق العمل بدلاً عن الدراسة لتأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم التي تعاني الجوع والفاقة. 

تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، ذكر أن مخيمات النازحين في اليمن باتت تكتظ بأكثر من 2,3 مليون طفل، موضحًا أن هؤلاء الأطفال “لا يحصلون على ما يكفي لسد احتياجاتهم من الخدمات الأساسية في مجال الصحة والتغذية والتعليم والحماية والمياه والإصحاح البيئي“.

ووفق تقارير حقوقية وصحفية فإن “عمالة الأطفال” في اليمن، باتت واحدة من ظواهر الحرب المؤلمة، في ظل غياب الحماية من قبل الجهات الرسمية، وتدني تدخلات الوكالات الدولية والمنظمات الأممية لتوفير الحماية والحياة الكريمة للأطفال. 

وتوضح أن الكثير من هؤلاء الأطفال يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية وبعضها غير آمنة ولا تناسب مع أعمار الأطفال الصغيرة، فضلاً عن أن الكثير منهم يتعرضون لانتهاكات متعددة.

مسح عنقودي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء بالشراكة مع “اليونيسف” في أكتوبر 2023، أوضح أن 29 % من أطفال اليمن منخرطون في العمل، وتتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا.

وبالتالي يلجأ الأطفال والقائمون على رعايتهم غالبًا إلى آليات التكيف السلبية مثل عمالة الأطفال، وفي كثير من الحالات تجنيدهم في القتال.

ووفق تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران 2021، احتل اليمن المركز الأول عربياً لعمل الأطفال بنسبة 13.6%، يليه السودان بنسبة 12.6% والعراق بـ4.9%.

ويحظر قانون حقوق الطفل اليمني رقم 45 لسنة 2002، عمل الطفل دون سن الرابعة عشر. ويحظر أيضًا تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة عشرة.

المعسكرات الصيفية

وإضافة إلى ما سبق، برزت المخيمات والمراكز الصيفية التي تنظمها جماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب، كواحدة من أبرز العوامل التي تدفع بمئات الأطفال إلى أسوأ أشكال “عمالة الأطفال“ وتعرّضهم للانتهاكات الجسيمة الستة بما فيها التجنيد والقتل والأضرار النفسية الدائمة.

وحول هذا، يقول رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، إن “المراكز الصيفية التي تديرها جماعة الحوثي في اليمن مثار جدل واسع بسبب دورها المتزايد في تجنيد الأطفال والمراهقين، ودفعهم نحو الجبهات وأعمال القتال”. 

وأضاف في تصريح خاص لـ“بران برس” أن “هذه المراكز التي كان يفترض بها أن تكون مكاناً للترفيه والتعليم الصيفي، تحولت إلى أدوات لتعبئة الطلاب بأيديولوجيات الجماعة وتدريبهم عسكرياً“. 

وفي حين قال إن “هذا الأمر أثار قلقاً كبيراً على المستويين المحلي والدولي“، تحدث “الحميدي”، عن 3 أهداف لهذه المراكز، أولها: “التعبئة الأيديولوجية، حيث تُستخدم المراكز الصيفية لنشر الأفكار والأيديولوجيات الحوثية بين الشباب، وتعزيز الولاء للجماعة، ويتم تعليم الأطفال والمراهقين مواد دراسية تتضمن الأفكار الطائفية والمذهبية”.

وثاني هدف، وفق الحميدي، “التدريب العسكري، حيث تقوم الجماعة الحوثية بتدريب الطلاب على حمل السلاح واستخدامه، يتم تنظيم أنشطة عسكرية شبه نظامية، تشمل تدريبات بدنية وتعليمات قتالية".

والهدف الثالث، هو “التجنيد للجبهات، فبعد فترة من التوجيه والتدريب، يتم إرسال الطلاب الذين تظهر عليهم علامات الولاء والاستعداد إلى الجبهات للقتال. يتم تشجيعهم على الانضمام إلى صفوف المقاتلين بمغريات مثل الرواتب المالية ووعود بحياة أفضل"، وفق الحميدي.

ولفت “الحميدي” إلى التقارير والبيانات المتاحة التي قال إنها “تُظهر أن هناك ارتفاعاً مقلقاً في أعداد الأطفال المجندين من قبل جماعة الحوثي، مبينًا أن هذه التقارير تفيد بأن الحوثيين جندوا أكثر من 10,000 طفل منذ بداية النزاع في اليمن في عام 2015. يتم إرسال العديد منهم مباشرة من المراكز الصيفية إلى جبهات القتال. 

ويؤكد “الحميدي” أن “المراكز الصيفية الحوثية تسهم في زيادة معدلات التسرب من التعليم، مما يؤدي إلى فقدان جيل كامل من الأطفال لفرصهم في التعليم الأساسي والثانوي، وبالتالي التأثير سلباً على مستقبل البلاد”.

وتطرق إلى ما يعانيه الأطفال المجندين من صدمات نفسية واجتماعية وتجارب قاسية تترك آثاراً دائمة على صحتهم النفسية وقدرتهم على الاندماج في المجتمع مستقبلاً.

واليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال هو يوم دشنته منظمة العمل الدولية في عام 2002، ومنذ ذلك الحين تقام الإحتفالية في يوم 12 يونيو/حزيران من كل عام، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها.