انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس 13 يونيو/حزيران 2024م، فشل آلية الأمم المتحدة لتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، مؤكدة أنه لا ينبغي أن تستمر المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة قبل وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

جاء ذلك في كلمة الممثل البديل للولايات المتحدة في مجلس الأمن، السفير روبرت وود، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، نشر نصها موقع البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، وترجمها إلى العربية موقع “برّان برس”.

وقال “روبرت” مخاطبًا أعضاء مجلس الأمن: “نلفت انتباهكم إلى حقيقة أن العديد من السفن الموثقة قد رست في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون دون تفتيش آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش منذ أكتوبر 2023”.

وأضاف: “يسلط هذا الفشل في الخضوع لتفتيش آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، الضوء على حاجة الدول الأعضاء إلى الاستمرار في آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لضمان وصول السلع الأساسية إلى اليمن، وليس الأسلحة التي تدعم حملة الحوثيين المتهورة ضد السفن”.

وعبر عن تطلعه إلى إجراء محادثات مع من وصفهم بـ“أصحاب المصلحة” حول كيفية تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وضمان المضي قدمًا بأمنها المالي، ودعم عملها”، مشيرًا إلى أن التقارير التي نشرتها وكالات الأنباء المرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني تروج الآن علناً أن إيران تقوم بتزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية المضادة للسفن.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أنشأت “آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)” والتي يديرها المكتب بناءً على طلب من الحكومة لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام 2015، للسفن المبحرة إلى الموانئ اليمنية التي لا تخضع لسيطرتها.

وتهدف الآلية التي باشرت عملها في 2 مايو/آيار 2016، وتتخذ من العاصمة الجيبوتية مقراً لها، ويديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تهدف لتسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية دون عوائق إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتابع روبرت: “التصريحات الإيرانية تؤكد صحة ما قلناه منذ فترة طويلة بشأن قيام إيران بتقديم أسلحة متطورة للحوثيين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن”، مؤكدا استمرار إيران في “دعم وتمكين هجمات الحوثيين بشكل مباشر في منطقة البحر الأحمر”.

وطالب الممثل الأمريكي من مجلس الأمن بـ“عدم تجاهل انتهاكات إيران المستمرة والوقحة لحظر الأسلحة، وعدم السماح لها بالاختباء خلف الحوثيين، وإلزامها بقرارات المجلس والتوقف عن تزويدهم بالأسلحة”، حد قوله.

وقال: “لقد حان الوقت لكي يتخذ المجلس إجراءات لضمان الامتثال لحظر الأسلحة ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة لعقوبات الأمم المتحدة، فهذه التجاوزات توضح بجلاء أن الحوثيين هم الفاعل الرئيسي الذي يهدد الحل السياسي بين الأطراف اليمنية”.

السلام وهجمات البحر

وأردف: “ومن هذا المنطلق، ينبغي لنا أن ننظر إلى إطلاق الحوثيين سراح عدد من الأسرى من جانب واحد،   بعين الشك والإشارة إلى أنه يأتي ضمن مساعيهم لتحسين موقفهم قبل المفاوضات المحتملة التي تقودها الأمم المتحدة، والتي لا ينبغي أن تستمر في ظل غياب وقف الهجمات البحرية”.

وقال إن بلاده ترى أن خريطة الطريق الشاملة للأمم المتحدة لخل الأزمة اليمنية تظل “مسارًا أفضل، وهو المسار الذي نأمل أن يؤدي إلى نهاية دائمة للصراع تلبي الدعوات اليمنية لتحقيق العدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في اليمن”، حد تعبيره.

وأردف: “على الرغم من التحذيرات الواضحة والإدانة الموحدة من دول حول العالم، واصل الحوثيون أيضًا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر وخليج عدن والممرات المائية المحيطة بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية متزايدة على السلام والأمن، وكذلك التجارة العالمية".

وطالب السفير الأمريكي الحوثيين بـ“الالتزام بالقرار 2722 والتوقف فوراً عن هجماتهم على السفن التجارية والتجارية، لما من شأنه أن يمكن من توصيل المواد الغذائية والإمدادات دون عوائق إلى الموانئ في اليمن، وكذلك إلى السودان والدول الأخرى التي يوجد بها سكان في أمس الحاجة إليها”، حد قوله.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

اعتقالات الحوثيين الأخيرة

في سياق آخر، عبر السفير “روبرت” عن إنزعاج الولايات المتحدة “الشديد” إزاء التقارير التي تفيد بأن باعتقال جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب ما لا يقل عن 50 موظفًا يمنيًا في وكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء والشركات الخاصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، تشمل 13 موظفاً في الأمم المتحدة.

وفي حين “لا يزال الوضع الإنساني في اليمن صعبا، ويحتاج اليمنيون إلى دعم المجتمع الدولي الآن أكثر من أي وقت مضى”، يقول السفير الأمريكي إن “احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية يؤثر بشكل مباشر وسلبي على قدرة المنظمات على تقديم المساعدات الإنسانية”.

وقال إن هذه الإجراءات “تزيد من التشكيك في التزام الحوثيين بفعل ما هو في مصلحة الشعب اليمني؛ وبدلا من ذلك، فإنه يظهر تركيزهم على أهدافهم الأيديولوجية الخاصة".

وأضاف: “إننا ندين هذه الاعتقالات، ونردد دعوة الأمين العام غوتيريس القوية والواضحة للحوثيين للإفراج عن هؤلاء المعتقلين على الفور، ونشعر بخيبة الأمل لأن هذا المجلس لم يتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ترديد دعوة الأمين العام”.

كما أدان بشدة “جهود الحوثيين لنشر معلومات مضللة فيما يتعلق بدور الموظفين الأمريكيين الحاليين والسابقين المحتجزين من خلال الاعترافات المتلفزة القسرية والزائفة”، متهما الحوثيين بـ“السعى إلى استخدام المعلومات المضللة لصرف الانتباه عن فشلهم في تلبية احتياجات الشعب اليمني”، داعيا الحوثيين لإطلاق سراح جميع الموظفين “فوراً”.

ومنذ الخميس الماضي 7 يونيو/حزيران الجاري، تشن جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب حملة اعتقالات واسعة ضد موظفي المنظمات الدولية والأممية العاملون في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت 116 منظمة محلية، إن الجماعة الحوثية “نفذت حملة مسلحة متزامنة في مناطق سيطرتها (صنعاء والحديدة وصعدة وعمران) استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، يومي الخميس والجمعة (6 - 7يونيو 2024)”.

وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك، اطلع عليه “بران برس”، أن عدد المختطفين بلغ “50 موظفاً في منظمات دولية وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني”.

والاثنين 10 يونيو/حزيران 2024، أعلنت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب، عن ضبطها لما وصفته بـ“شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية تقوم بأدوار تجسسية وتخريبية في اليمن منذ عقود”، بعد أيام من اعتقالها العشرات من موظفي الوكالات الأممية والدولية. 

والأحد 9 يونيو/حزيران، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ“بران برس” مشترطة عدم الكشف عن هويّتها لأسباب أمنية، إن الجماعة أجبرت موظفي الوكالات الدولية والأممية اللذين اعتقلتهم خلال الأيام الماضية على الإدلاء باعترافات كيدية تحت التعذيب”، تزعم “ارتباطهم بجهاز مخابراتي تجسسي يتبع واشنطن واسرائيل”.