اتهم وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2024، المجتمع الدولي بـ“التماهي” مع ما قال إنه تلاعب جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب في ملف المختطفين والأسرى.

وطالب الوفد الحكومي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة مأرب، بالضغط على جماعة الحوثي “واتخاذ موقف صريح ورادع لإيقافها عن الاعتقالات والاعدامات، والإخفاء القسري بحق المدنيين، وتنفيذ التزاماتها في الإفراج عن المختطفين والأسرى الكل مقابل الكل”.

وشدد الوفد المفاوض على “ضرورة استخدام المجتمع الدولي، أوراق الضغط الحقيقية على المليشيا وفي مقدمتها تصنيفها من قبل الأمم المتحدة ومختلف الدول الأعضاء الأوروبية والأمريكية كمنظمة إرهابية، كما صنفتها اليمن والجامعة العربية واستراليا وكندا”.

وجدد الفريق الحكومي، مطالبته للمبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالكشف عن “مصير المخفيين قسرًا وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان والسماح لأسرته بزيارته”. مطالبًا بـ“إسقاط كافة أوامر الإعدام التي أصدرتها بحق المختطفين سواء من هم في معتقلاتها أو المحررين الذين أصدرت بحقهم أوامر الاعدام عقب الافراج عنهم بعمليات التبادل تحت الإشراف الأممي”. 

وقال الوفد إنه “لا تفاوض مع مليشيا الحوثي الارهابية طالما وهي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بإطلاق سراح المختفيين قسرًا”.

واستعرض الوفد، خلال المؤتمر، لمحة عما أسماه “تلاعب الحوثيين بملف الأسرى والمخفيين قسرًا”، والعراقيل التي يضعونها كل يوم ومنها إصدار أحكام الاعدام بحق العديد من المخفيين قسرًا، وبحق صحفيين أُفرج عنهم بعمليات تبادل تحت الإشراف الأممي، وكذا تنفيذ حملات اعتقالات مستمرة بحق المدنيين آخرها طالت موظفي المنظمات الإنسانية والهيئات الدبلوماسية وإجبارهم تحت التعذيب على تقديم اعترافات وصفها بأنها “باطلة” بأنهم عملاء وجواسيس.

وأكد الفريق الحكومي، أن “تماهي وصمت المجتمع الدولي” عن الانتهاكات والسلوكيات “شجع الحوثيين على مزيد من التلاعب بهذا الملف الانساني والتصعيد فيه... في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات والاعراف المتعلقة بحمايتهم واستقلالهم”.

والإثنين 24 يونيو/حزيران 2024، قال وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا رفضت رسمياً دعوة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ، للمشاركة في مفاوضات نهاية الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، والملف الاقتصادي. 

وأضاف الوزير “عرمان”، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الصينية “سينخوا”، أن الحكومة أكدت أن الأولوية يجب أن تكون لإيقاف حملة الاعتقالات وحماية العاملين في مجال الإغاثة وسرعة إطلاق سراح المعتقلين منهم.

واتهم “عرمان”، جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب بـ“مواصلة حملة اعتقالات بدأتها مطلع الشهر الجاري ضد موظفي إغاثة بمنظمات دولية وأممية ومحلية في صنعاء"، مؤكداً أن عدد المعتقلين تجاوز 70 شخصاً، موضحاً أن منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء.

ومطلع مايو/أيار المنصرم، اتهم الوفد الحكومي في مفاوضات الاسرى والمختطفين، جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب بـ“عرقلة دعوات متكررة لاستئناف المفاوضات، وعرقلة أي جهود لحل ملف الأسرى”.

وفي 3 يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلن وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات الأسرى والمختطفين تأجيل جولة مفاوضات كانت مقررة هذا الأسبوع، مع وفد الحوثيين إلى ”أجل غير مسمى“، بعد “تعنت الحوثي وعرقلته” وفقا لمتحدث الوفد الحكومي.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2023، تم الإفراج عن نحو 887 أسيراً، في صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بحسب اتفاق تم في جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا، كثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منذ اندلاع الصراع في اليمن. 

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صفقة بين الحكومة اليمنية والحوثيين ضمت 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.