أفاد البنك الدولي، الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024، بأن “المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023”.

وأوضح البنك الدولي، في أحدث إصدار له من تقرير المرصد الاقتصادي لليمن، اطلع عليه “بران برس”، أن “إيرادات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا “انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين”. 

واستجابة لذلك، قال البنك الدولي، إن الحكومة المعترف بها دولياً نفذت “خفضاً حاداً في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل”.

وأضاف التقرير أن “عجز الحساب الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 19.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، بعد أن كان مرتفعاً بنسبة 17.8% في عام 2022. كما كان للحصار المفروض على صادرات النفط تأثير كبير على العجز التجاري، في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرةً بشكل نسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء، ومنها تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي”.

ووفق تقرير البنك الدولي، فقد “أدى استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة المعترف بها دولياً إلى تفاقم الضغوط التضخمية، غير أن معدلات التضخم تفاوتت فيما بين المناطق، فعانت صنعاء من انكماش بنسبة -11.8%، وواجهت عدن تضخماً مرتفعاً عند 7% بسبب انخفاض قيمة العملة”. 

وبالإضافة إلى ذلك، قال التقرير: ارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر اليمنية حالياً أكثر من 60% من دخلها على الغذاء وحده”.

وإجمالاً، قال البنك الدولي، إن “الاقتصاد اليمني يواجه عقبات كبيرة، حيث يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد”. وتوقع أن “ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمواً متواضعاً بواقع 1.5% في عام 2022”.

وتعليقاً على ما سبق، قالت “دينا أبو غيدا”، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن: "تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا إن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل المساندة والإستراتيجيات الصحيحة”. 

وشدد التقرير على “مجالات العمل الحيوية، ومنها التصدي للضغوط التي تعانيها المالية العامة، وتخفيف الاضطرابات التجارية، وتحقيق استقرار العملة. مؤكداً التزام البنك الدولي “الصارم” بمساندة اليمنيين “لتجاوز هذه الأزمات، وتقديم المساعدات، وتمهيد الطريق لبناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود”.

وأشار التقرير إلى أن “استمرار الضغوط على المالية العامة والتجزؤ الاقتصادي بين المناطق الشمالية والجنوبية يهدد بتعميق الانقسام ويزيد من تعقيد جهود التعافي”. 

وعلى سبيل المثال، أوضح أن “إعادة توجيه الواردات أدت إلى انخفاض كبير في الإيرادات الجمركية لعدن، مما زاد من الضغوط على الأوضاع الاقتصادية في الجنوب مقارنة بالشمال. فيما “تتوقف إمكانية زيادة المعونات والاستثمارات على تحقيق هدنة دائمة والالتزام بإعادة الإعمار من جانب جميع الأطراف المعنية”.

ولفت التقرير إلى “التأثيرَ الحاد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي عطلت حركة الشحن والتجارة الدولية، مما زاد من تكاليف الشحن وأقساط التأمين، وبالتالي وضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد اليمني.

وشدد على أن “الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، كما يُعد استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي واسع النطاق أمرين بَعِيدي المنال بدون التوصل إلى اتفاق سلام دائم. وتشكل الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط على المالية العامة مخاطر كبيرة”. 

وأشار البنك الدولي، في تقريره، إلى أن “التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تحسين الآفاق الاقتصادية لليمن، جنباً إلى جنبٍ مع المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار“.

والأحد 2 يونيو/ حزيران 2024، قال تقرير حديث صادر عن مجموعة من خبراء البنك الدولي، إن تأثير أزمة الشحن البحري في البحر الأحمر، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب ضد سفن الشحن التجارية، يتجلى بشكل أكبر على موانئ المنطقة نفسها خاصة اليمنية والسعودية.

وأوضح التقرير أنه "كان للاضطرابات التي شهدتها الموانئ اليمنية، على سبيل المثال، آثار ملموسة، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وإن قل تأثيرها كلما بعدت المسافة عن مركز الصراع".

وقال إن التأثير "يتجلى بشكل أكبر في موانئ البحر الأحمر والاقتصادات المرتبطة بها، حيث يعاني العديد منها انخفاضاً في حجم الحركة، بينما يستفيد عدد قليل من تحويل حركة سفن الشحن".

ويواجه اليمن أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1800 ريال، بعد أن كان في أواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 477 ريالا للبيع أيضًا بعد أن كان بـ441 ريالا.

كما يواجه الاقتصاد اليمني تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره. 

 وفي 1 أغسطس/ آب 2023، أعلنت المملكة العربية السعودية منحة مالية جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لتمويل الموازنة العامة ودعم قيمة الريال اليمني.