وقعت الحكومة اليمنية وجمهورية الصين الشعبية السبت 29 يونيو/ حزيران 2024، مذكرة تفاهم تنص على إحياء وتجديد وتطوير علاقات البلدين في مجالات الطاقات التقليدية والمتجددة والمعدات الكهربائية.

وتمت الاتفاقية بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) مع الشركة الصينية للطاقة والمعدات الكهربائية (TBEA Co. lTD)، والتي وقعها سفير اليمن لدى الصين الدكتور "محمد الميتمي" بحضور رئيس الشركة الصينية، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، جانغ سين.

وطبقاً للوكالة أوضح "السفير الميتمي" أن الشركة الصينية عازمة على دعم اليمن من خلال تنفيذ برامج في المجالات التي تحتاجها البلاد بشكل ملح وعاجل.

وعبر عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تعزيز وتطوير العلاقات الصناعية لما فيها مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، "جانغ سين" دعمه القوي لمساهمة الشركة في برامج إعادة إعمار اليمن، وتسهيل وصول اليمن للمؤسسات في الصين للحصول على المساعدات والقروض الميسرة.

وأبدى استعداد الشركة لإرسال فريق فني لليمن لتدريب الكوادر اليمنية على تكنولوجيا الطاقة والمعدات الكهربائية، واستقبالهم في مقرات الشركة في مختلف المدن الصينية.

والشركة الصينية للطاقة والمعدات الكهربائية، واحدة من أربع كبريات الشركات الصناعية في الصين في مجال الطاقة، وتعتبر شركة رائدة في تكنولوجيا الطاقة والمعدات الكهربائية حيث بلغ ناتجها الإجمالي للعام المنصرم 35.7 مليار دولار وتعمل في نحو 39 بلدا حول العالم.

وأمس الجمعة 28 يونيو/ حزيران، دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إلى عودة “جادة” للمؤسسات والشركات الصينية إلى اليمن لاستكمال الأنشطة التجارية والإنشائية التي توقفت بسبب انقلاب جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.

جاء ذلك على لسان وزير الصناعة والتجارة "محمد الأشول" الذي يزور الصين، وقال خلال لقاء له مع نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية "يو جيان لونج" إن "عودة الشركات الصينية للاستثمار في اليمن “سيمثل مساهمة نحو استدامة السلام الاقتصادي والتغلب على الصعوبات الإنسانية".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أشار الوزير الأشول إلى أن اليمن "ينتظر الكثير من مشاريع البُنى التحتية والتي بها تنعقد الآمال على جمهورية الصين الشعبية في المساندة بخبراتها والعلاقات الثنائية التي تربط البلدين.

كما نوّه بموقع اليمن المتميز الذي يجعله حجر زاوية لمبادرة "الحزام والطريق" وعمل شراكة بين الحكومتين اليمنية والصينية، في العديد من المجالات سواءً في الطاقة أو الكهرباء، أو تطوير الموانئ اليمنية التي تعتبر محطة مهمة في طريق الحرير البحري.