أفادت دراسة اقتصادية حديثة، الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024، بأن المشكلة الاقتصادية في اليمن لها جذور عميقة، وأنها تتجاوز قضية نقل مراكز البنوك الرئيسية، كـ "توقف صادرات النفط وانهيار سعر الصرف".

وحللت الدراسة التي أعدها الباحث والمحلل الاقتصادي "وحيد الفودعي" ونشرها "مركز اليمن والخليج للدراسات"، اطلع عليها “برّان برس”، الأثر الاقتصادي والإنساني لقراري البنك المركزي اليمني في عدن واللذين حملا رقمي (17 – 20) لسنة 2024.

وأوضحت أن القرار رقم 17، الذي "نص على نقل مراكز عمليات البنوك إلى عدن، أثار غموضًا كبيرًا وتفسيرًا خاطئًا، حيث فُسر على أنه نقل للمراكز الرئيسية".

وأشارت أن ذلك "أدى إلى توترات بين البنوك والبنك المركزي في عدن، وتبع ذلك فرض عقوبات على بعض البنوك التي لم تتمكن من تنفيذ القرار بسبب عدم توفر الدعم اللازم من البنك المركزي اليمني في عدن والمجتمع الدولي".

واعتبرت الدراسة نقل المراكز الرئيسية للبنوك غير قانوني وليس من اختصاص البنك المركزي.

وأضافت أن نقل البنوك هو من اختصاص الجمعية العامة غير العادية للبنوك، كما أن النقل الفعلي لهذه المراكز غير ممكن بسبب العوائق والمخاطر المتعددة. في المقابل، فإن نقل مراكز العمليات ممكن رغم بعض المخاطر والمعوقات.

وبرأي "الفودعي" أن هناك انتقائية في القرار رقم 20 بتطبيق العقوبات على ستة بنوك دون غيرها، رغم وحدة موقف جميع البنوك، لافتا أن ذلك "يزيد من الأزمة الاقتصادية والإنسانية".

وأكد أن البنوك بحاجة إلى دعم البنك المركزي في عدن بدلاً من معاقبتها، مشدداً في الدراسة بأن المشكلة الاقتصادية في اليمن لها جذور عميقة تتجاوز قضية نقل المراكز الرئيسية، مثل توقف صادرات النفط وانهيار سعر الصرف.

ودعا في الدراسة إلى استراتيجية شاملة تشمل الدعم الدولي والتعاون مع الأطراف المحلية لتحرير البنوك من سيطرة الحوثيين، وتقييم الأثر الاقتصادي والإنساني للقرارات قبل اتخاذها.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الشفافية والوضوح في قرارات البنك المركزي في عدن، والتركيز على نقل مراكز العمليات الممكنة بدلًا من المراكز الرئيسية غير الممكنة.

وأشارت إلى أهمية إنشاء قطاع للامتثال والمخاطر في البنك المركزي، وتوفير الدعم المالي والفني للبنوك، وتحديد فترة زمنية كافية لتنفيذ القرارات، مع تحسين قنوات التواصل والتنسيق بين البنك المركزي والبنوك.

واقترحت الدراسة أن يقود محافظ البنك المركزي في عدن التفاوض مباشرة مع البنوك لتحسين فعالية الحلول، وتحسين التعاطي الإعلامي، واستكشاف بدائل أقل حساسية من البنوك لإجبار الحوثيين على السلام.

وأكدت على ضرورة إعداد خطط طوارئ لمواجهة التحديات غير المتوقعة وضمان استمرارية العمل المصرفي، مع ضرورة أن تكون القرارات عادلة وغير انتقائية لتحقيق توقعات المواطنين الداعمين للقرارات.

في 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي قراراً، بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

وشدد البنك المركزي في بيان نشره في موقعه الرسمي، اطلع عليه على المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

ودعا البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي، بـ“إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها آنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة”.

البنك المركزي في قراره، أهاب بـ"جميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الاستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام”، مؤكداً “عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة".