أفادت الحكومة النيوزيلندية، الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024، بتمديد نشر قواتها المشاركة ضمن تحالف “حارس الإزدهار” الذي تقوده الولايات المتحدة، لتأمين الملاحة الدولية من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وطبقًا لبيان مشترك لوزيرة الدفاع النيوزيلندية "جوديث كولينز" ووزير الخارجية "ونستون بيترز"، فإن تواجد القوات النيوزيلندية، لدعم الأمن البحري في البحر الأحمر، والتي كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر، تم تمديده حتى 31 يناير/ كانون الثاني، من العام المقبل (2025).

وذكر البيان الذي ترجمه للعربية "برّان برس"، أن الانتشار مع التحالف الدولي يهدف إلى “ضرب أهداف عسكرية للحوثيين، هاجمت السفن التجارية والبحرية”.

وقالت وزيرة الدفاع النيوزيلندية أن قرار تمديد نشر قوات بلادها "يعكس الحاجة المستمرة للشراكة والعمل بما يتماشى مع قيم نيوزيلندا، وهو أمر قمنا به بانتظام لدعم الأمن البحري في الشرق الأوسط".

وأضافت أن "هجمات الحوثيين المستمرة على الشحن الدولي غير قانونية وتتعارض مع قيمنا وتستمر في التأثير على اقتصاد نيوزيلندا". 

وأشارت إلى أن قرار التمديد يظهر دعم بلادها للنظام الدولي القائم على القواعد وحرية الملاحة، مبينة أن بلادها "تساهم في الجهود الدولية لتحسين الأمن البحري في الشرق الأوسط منذ منتصف التسعينيات، من القرن الماضي”.

وبحسب البيان، "يوجد حاليًا ما يصل إلى 26 فردًا من قوات الدفاع النيوزيلندية المنتشرين في مختلف التحالفات والقيادات في المنطقة".

ومنذ نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وأدت هجمات الجماعة إلى زيادة تكاليف التأمين البحري، ودفعت العديد من شركات الشحن الدولية إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

ولردع الحوثيين، وحماية حركة الملاحة البحرية، شكلت الولايات المتحدة الأمريكية، في ديسمبر/كانون الأول 2023، تحالفًا متعدد الجنسيات، في حين تنفذ القوات الأمريكية، بين الحين والأخر ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضدّ الحوثيين على الأرض، منذ 12 يناير الماضي، نحو 560 غارة، أدَّت في مجملها، حتى الآن، إلى مقتل 58 عنصراً، وجرح 86 آخرين، وفق ما اعترفت به الجماعة.

وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إن الضربات الغربية ليست ذات جدوى لتحييد الخطر الحوثي على الملاحة، وأن الحل الأنجع هو دعم قواتها المسلحة لاستعادة الحديدة وموانئها وبقية المناطق الخاضعة للجماعة.

وعلى الرغم من استمرار الجماعة في تبني المزيد من الهجمات البحرية، لم تسجل أي حوادث خطرة أو إصابات في السفن سوى 3 سفن من 162 سفينة قالت إنها استهدفتها منذ نوفمبر الماضي.