أعلنت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، السبت 13 يوليو/تموز 2024، رفضها خوض مفاوضات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لمناقشة التطورات الاقتصادية، بناء على دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ”.

وقال القيادي في جماعة الحوثي، حسين العزي، في تدوينة بحسابه على منصة “إكس”: ”أبلغنا مبعوث الأمين العام (للأمم المتحدة هانس غروندبرغ) رفضنا القاطع لمحاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير عدوان الخارج وكأنه شأن داخلي”.

وأضاف “العزي”، وهو نائب وزير الخارجية في حكومة الجماعة غير المعترف بها، “أكدنا أن استعمال لغة التأجيل والترحيل في مسائل تتصل بحقوق شعبنا اليمني العزيز أمر غير مقبول”، في إشارة إلى مطالبة المبعوث الأممي لمجلس القيادة الرئاسي بتأجيل قرارات البنك المركزي ضد البنوك في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتابع: “لن يكون هناك أي تفاوض (مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا) إلا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها”.

ويأتي تصريح القيادي الحوثي المتضمّن بعد ساعات من دعوة المبعوث الأممي الأطراف اليمنية إلى “الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية”.

وحصل موقع "برّان برس"، على رسالة مبعوث الأمم المتحدة “هانس غروندبرغ”، إلى مجلس القيادة الرئاسي، والتي طالب فيها بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة المتعلقة بوقف تراخيص البنوك المتخلفة عن نقل مقراتها الرئيس إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن.

وفي الرسالة المؤرخة بـ 10 يوليو/ تموز 2024، أبدى “غروندرغ” قلقه من قرار البنك المركزي اليمني الذي يحمل رقم 30 للعام 2024، والذي “يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام "سويفت"، مبيناً أن ذلك “سيفضي إلى إيقاف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام السويفت”.

وحث المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على “تأجيل تنفيذ القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل”، داعيا إلى “البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن”.

وأوضح أن الحوار يهدف لـ“حل تلك التطورات، بما ينصب في مصلحة جميع اليمنيين وبما ينسجم مع الغاية الروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها”، لافتاً إلى أن مكتبه سيرسل إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية وكذلك ضمن البنك المركزي اليمني تفاصيل أكثر حول هذا الحوار بما فيها جدول الأعمال”.

وقال “غروندبرغ” مخاطباً مجلس القيادة الرئاسي: "إنني أعول على دعمكم الكامل لضمان المضي قدما بهذا الحوار لما فيه من مصلحة لليمنيين كافة وللمحافظة على خارطة الطريق كما أنني أتواصل مع أنصار الله (جماعة الحوثي) أيضًا للحصول على التزامهم بهذا الحوار”.

ومن جانبه، عقد مجلس القيادة الرئاسي “اجتماعا طارئا” لبحث رسالة “غرودنبرغ”، أكد خلاله “التمسك بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي”، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

واشترط مجلس القيادة، للمضي في أي حوار في الملف الإقتصادي، “استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال”. 

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي 

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، ضمن سلسلة قرارات قال إنها تهدف لحماية القطاع المصرفي في البلاد.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.