تشهد مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن (جنوبي البلاد) تظاهرة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير المختطف الشيخ "علي عشال الجعدني" الذي أختطف من قبل قوات أمنية تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

وذكر مراسل "برّان برس" أن المحتجين يتوافدون من مديريات محافظات عدن وأبين ولحج، وبدأوا في التجمع بساحة العروض، في مديريات خور مكسر، وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الانتقالي، خاصة في النقاط الأمنية على مداخل محافظة عدن.

وأشار إلى تمكن أعداد من المحتجين بالوصول إلى ساحة العروض للمشاركة في التظاهرة، التي دعت لها في وقت سابق لجنة خاصة ضمت شخصيات اجتماعية وقيادات عسكرية وناشطين ومحامين أغلبهم من محافظة أبين التي ينحدر منها عشال، للمطالبة بالكشف عن مصيره ومحاكمة خاطفيه.

مراسل "بّران برس" نقل الأجواء الأولى للتظاهرة، والذي قال إن اللافتات التي رفعت فيها تندد بجريمة الاختطاف، بينما يردد المتواجدون الذين يعدون بالمئات حتى كتابة الخبر هتافات مطالبة بسرعة كشف مصير المختطف "عشال" وكل المختطفين والمخفين قسراً وتقديم الجناة للعدالة.

وقال إن شوارع مدينة عدن تشهد منذ الصباح انتشاراً أمنياً مكثفاً تقوم به القوات الأمنية التابعة للانتقالي، بينما كانت قد طوقت صباح اليوم ساحة العروض، لتنسحب منها لاحقاً إلى أماكن قريبة.

وأشار أن قوات أمنية تتبع شرطة محافظة عدن تتواجد في مداخل ساحة العروض بحجة توفير الحماية الأمنية للمحتجين.

وفجر اليوم الثلاثاء تعرض أربعة مواطنين، أحدهم قريب المختطف المقدم الجعدني، وذلك أثناء تجهيزهم منصة ساحة العروض بمديرية المنصورة.

وقالت مصادر في اللجنة التحضيرية للتظاهرة، إن قوات تابعة للحزام الأمني هي من اختطفت المواطنين، ممن تم تكليفهم بتجهيز منصة الساحة إعداداً للتظاهرة التي اضطرت إليها القبائل في أبين وغيرهم من المتضامنين معهم للمطالبة بكشف مصير "الجعدني".

وسبق لقبائل أبين (جنوبي اليمن) أن هددت بالتصعيد إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها بالكشف عن مصير ابنها المخفي المقدم علي عشال الجعدني، وذلك بالحشد للتظاهر في مدينة عدن، يوم 16 يوليو/ تموز الجاري"

وأمس الإثنين 15 يوليو/ تموز أصدر النائب العام في مدينة عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد) “قاهر مصطفى” قرارا قضى بفتح تحقيق في قضية اختطاف الجعدني.

وكلف النائب العام رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة “عزام ابراهيم عبدالغني” بالتحقيق في قضية الاختطاف، وتخويله صلاحيات رئيس النيابة في النظر والتصرف في الجرائم الجسيمة المتعلقة بالقضية.

وفي 9 يوليو/ تموز أقرت اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الدفاع "محسن الداعري" إيقاف مسؤول ملف مكافحة الإرهاب في عدن “يسران المقطري” والتعميم بضبط آخرين على صلة باختفاء “الجعدني".

وكما أقرت اللجنة بإيقاف مسؤول وحدة مكافحة الإرهاب "المقطري" أحالته للتحقيق، والتعميم بضبط كل من "سميح عيدروس النورجي، وتمام محمد غالب حسن “البطة”، وبكيل مختار محمد سعد، ومحمود عثمان سعيد الهندي".

إضافة إلى ضبط كل من يشتبه به في كل الجرائم والبحث عن الفارين من وجه العدالة، وإشراك النيابة العامة بالأشراف على التحقيقات مع سرعة استكمال الاجراءات والإحالة الى الجهات القضائية.

وقبلها كانت قبائل في محافظة أبين، التي ينتمي لها “عشال”، قد أعطت مهلة أيام للأجهزة الأمنية في عدن، للكشف عن مصير ابنها المختطف “علي عشال الجعدبي" والقبض على المتهمين في اختطافه.

وفي 28 يونيو/ حزيران، عقدت قبائل أبين في لقاء تشاورياً في "عدن" ناقشت فيه اختفاء ابنها المقدم “علي عشال الجعدني” في مدينة عدن يوم 12 يونيو/حزيران الجاري. وهددت بالتصعيد في حال لم يتم إطلاق سراحه سالمًا معافا كما أن حق الرد مكفول والخيارات مفتوحة.

وطالبت مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة والمجلس الانتقالي وقيادة التحالف العربي بسرعة التدخل العاجل للإفصاح عن مكان اختطاف المقدم علي عبدلله عشال الجعدني وإطلاق سراحه.

وتقول القبائل إن “الجعدني” اختطف في مدينة عدن في 12 يونيو/ حزيران ولم يعرف مصيره، بينما لم تحرك الأجهزة الأمنية

وفي 2 يوليو/ تموز، قالت السلطات العسكرية والأمنية والمحلية في محافظة أبين إنها ستقف إلى جانب قبائل المحافظة فيما بشأن خطواتها التصعيدية للمطالبة بالإفراج عن المقدم علي عشال الجعدني المخفي عدن منذ 12 يونيو/حزيران المنصرم.