باذيب خلال لقائه المسؤول الأممي (سبأ)
برّان برس:
بحثت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الثلاثاء 16 يوليو/تموز 2024، مع الأمم المتحدة “رؤية للتعافي وإعادة إعمار اليمن” التي تشهد حربًا مدمّرة للسنة العاشرة على التوالي خلّفت تداعيات كارثية في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، واعد باذيب، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير المكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي في الدول العربية عبدالله الدردري، بنيويورك، وفق بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية)، بوقت متأخر مساء الثلاثاء.
وأفادت الوزارة بأن اللقاء ناقش “الجهود والتدخلات التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن”، ومنها “ما يتعلق بإعداد رؤية للتعافي وإعادة إعمار البلاد وتوحيد الأطر المتعددة في إطار تنموي واحد يعبر عن الأولويات على المدى القصير والمدى المتوسط”.
وأشاد الوزير “باذيب” خلال اللقاء بـ“الدعم المقدم من البرنامج الإنمائي بتحديث الدراسات الفنية والجدوى لمشاريع البنية التحتية ذات الأولوية في عدد من القطاعات والمجالات”. لافتًا إلى “دعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية قدرات الإحصاء في إعداد الحسابات القومية وغيرها من البيانات الإحصائية”.
وتطرق إلى “التدخلات التي يقوم بها البرنامج في إطار الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وتعزيز الحوكمة وتعزيز الشفافية والمسائلة وحقوق الإنسان”.
بدوره، أكد المسؤول الأممي حرص البرنامج على دعم اليمن في هذه المرحلة "للخروج من الوضع المتدهور اقتصاديا واجتماعيا إلى حالة التعافي وتعزيز الصمود والتنمية وإعادة الإعمار”، مشددًا على أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة واستدامة البيئة، وفق وكالة سبأ.
ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات الحوثيين المسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
وتشهد اليمن حربًا مستمرة منذ اجتياح جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب للعاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وتمددها المسلح نحو احتلال بقيّة البلاد، وخلفت هذه الحرب دماراً هائلاً وأنتجت أزمة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم وفق توصيف الأمم المتحدة.
وبحسب تقدير البنك الدولي، فإن تكلفة إعادة إعمار ما خلفته الحرب في اليمن تقدّر بـ25 مليار دولار، وفق مديرة مكتب اليمن في البنك الدولي، تانيا مير، ضمن جلسات منتدى اليمن الدولي الذي عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، يونيو/حزيران 2022.
