ذكرّت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 23 يوليو/ تموز 2024، بقراراته الخاصة في اليمن داعية المجلس إلى تنفيذها وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) اليوم في مدينة نيوريورك الأمريكية.

واعتبر البيان تنفيذ القرارات الدولية هو "السبيل الوحيد لحماية وصون الأمن والسلم الدوليين" داعياً إلى دعم الحكومة لاستكمال بسط نفوذها على كامل التراب الوطني".

وبخصوص العدوان الاسرائيلي وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، قال البيان إنه "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكل الأعراف والقوانين الدولية، وحملها المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراتها الجوية".

وطالب الحوثيين بعدم استجلاب التدخلات الخارجية ووقف نهجهم التخريبي وأشكال العنف والتصعيد العسكري، وإصرارهم على إجهاض جهود السلام، وإطالة أمد الحرب في اليمن والمنطقة وتعريض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر، محذراً إياهم "من استمرار رهن مصير اليمن وشعبه والزج بهم في معاركهم العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة".

كما حذرت الحكومة اليمنية إيران وإسرائيل من أي محاولة لتحويل الأراضي اليمنية عبر المليشيات المارقة إلى ساحة لحروبهما ومشاريعها التخريبية في المنطقة.

إلى ذلك تضمن البيان التحذير من العودة إلى خيار التصعيد الشامل وإعادة الأوضاع إلى مربع الصفر الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية التي طال أمدها، وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني والتفريط بالجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لاسيما جهود الوساطة الحثيثة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وحذرت من "استمرار المليشيات الحوثية في ممارسة الانتهاكات ضد العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرتها، وآخرها اختطاف واحتجاز العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن من النساء والرجال من بيوتهم ونهب ممتلكاتهم وترويع أسرهم وإخفائهم قسراً".

كما حذرت من مخاطر التغاضي عن هذه الانتهاكات التي تسعى المليشيات الحوثية من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية وتحويل المناطق تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.

إزاء ذلك طالبت الحكومة بنقل مقرات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لتخفيف الضغط المفروض من قبل هذه الحوثيين على عمل هذه المنظمات وضمان توفير بيئة ملائمة وسليمة لممارسة مهامها بعيداً عن التدخلات، واستمرار ممارسة مهامها الإنسانية دون قيود أو عراقيل، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة والأكثر ضعفاً.

وعبر البيان عن اسف الحكومة لما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم، مؤكدا أن هذه التدابير لم تكن بالمستوى المطلوب ولا المتوقع حتى هذه اللحظة ولا ترقى إلى مستوى الخطر الذي يهدد حياتهم وحريتهم.

وتطرق البيان إلى استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية منذ 25 يونيو 2024 باحتجاز أربع طائرات (من إجمالي 7 طائرات) تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية مع طواقمها، وهو ما يضاف إلى العراقيل والتجاوزات التي تمارسها المليشيات ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للمسافرين من وإلى اليمن، منذ إعادة تدشين الرحلات من مطار صنعاء.

وقال إن الحوثيين لا يزالون يجمدون أرصدة الشركة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دولار أمريكي منذ شهر مارس 2023.

ولفت إلى أن المشكلة الراهنة التي تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية هي احدى تبعات تشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء، كعنصر من عناصر الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة منذ أبريل 2022، داعيا بهذا الصدد مجلس الأمن الى أن يضطلع بمسؤولياته وأن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام المليشيات الحوثية بإنهاء هذه الممارسات والتجاوزات بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية والإفراج فورا عن الطائرات المحتجزة وطواقمها الفنية وأرصدتها المجمدة، للحيلولة دون توقف تشغيل رحلات الناقل الوطني من وإلى اليمن ومفاقمة معاناة اليمنيين.

وقال "إن هناك ثمة فرص ممكنة لتحقيق بعض التقدم، لاسيما في ظل دعم الشركاء الإقليميين والدوليين في إطار برنامج شامل للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وجدد البيان ترحيب الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.

وقال إن الحكومة تنظر الى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.

وذكر أن الحكومة تأسف لتعثر المفاوضات الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين والتي عقدت مؤخراً في سلطنة عمان الشقيقة وإجهاض فرص إجراء اي تبادل خلال هذه الجولة بسبب تعنت المليشيات الحوثية، داعيا مجلس الامن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والضغط على هذه المليشيات لاستكمال ومعالجة هذا الملف الإنساني، مؤكدا على موقف الحكومة الثابت بإطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً وفق مبدأ الكل مقابل الكل.