حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها، جماعة الحوثيين المدعومين من إيران والمصنفين دولياً في قوائم الإرهاب، الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024م، من “رهن مصير البلاد بمعاركهم العبثية خدمة لأجندة طهران”، داعية الجماعة إلى “التعاطي الإيجابي مع جهود السلام لوقف نزف الدم”.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة، أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، بعد أيام من إعلان اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي والتراجع عن قرارات البنك المركزي.

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، جددت الحكومة إدانتها بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية كافة.

وفي الوقت ذاته، حذّرت الحكومة الجماعة الحوثية من “استمرار رهن مصير اليمن ضمن معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة”.

وأكدت دعمها الجهود الأممية والإقليمية والدولية من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة، تلبي تطلعات جميع اليمنيين، والحرص على تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن 2216.

ودعا اجتماع مجلس الوزراء جماعة الحوثيين إلى “تحكيم العقل والتعاطي الإيجابي مع جهود السلام، ووقف نزف الدم، وإعلاء مصلحة الشعب على أي مصالح أخرى، وعدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، وأولوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

والثلاثاء الماضي 23 يوليو/ تموز، قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وتضمن الاتفاق، وفق بيان مكتب المبعوث، على “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله. إضافة إلى استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.

وشمل الاتفاق أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق.

وأشار “غروندبرغ”، إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وكما جرت العادة عند كل اتفاق سارعت الحكومة اليمنية إلى تنفيذ التزاماتها حيث تم إيقاف الإجراءات التي اتخذت بحق البنوك، في وقت استأنفت شركة الخطوط الجوية رحلاتها من مطار صنعاء إلى الأردن والقاهرة والهند للمرة الأولى منذ 2014.

وبالنظر إلى سجل الحوثيين الحافل بالتنصل من الاتفاقات والتحايل عليها، فإن الجانب الحكومي يبدو أكثر تشاؤماً بخصوص جدية الحوثيين في تحقيق اختراق حقيقي في الملف الاقتصادي، حيث قال عضو مجلس القيادة "عثمان مجلي"، خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس "رشاد العليمي" مع قيادة السلطة المحلية في حضرموت إن "المجلس على إدراك تام بنوايا الحوثيين وسلوكياتهم الارهابية”.

وأكد “مجلي” أن حرص مجلس القيادة على التهدئة “إنما يأتي في إطار منح المجتمع الاقليمي والدولي فرصة لإحياء مسار السلام الشامل والعادل وفقاً لمرجعياته المعلنة”.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.