تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "رشاد العليمي"، الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024م، عن 3 مراحل متفق عليها لتنفيذ “خارطة الطريق” تبدأ بوقف لإطلاق النار، وإجراءات اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة في المرحلة الأولى.

وقال “العليمي”، خلال لقائه ممثلي الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت بالقصر الجمهوري بالمكلا إنه في المرحلة الثانية من خارطة الطريق، يفترض الذهاب إلى حوار يمني لصياغة أسس فترة انتقالية جديدة كمرحلة ثالثة.

وذكر أن "معظم بنود خارطة الطريق باتت متداولة في وسائل الاعلام، الا ان المليشيات ماتزال تمارس نهجا مضللا بشأن مضامينها"، متهما الحوثيين بـ"تعطيل كل المساعي لإحلال السلام"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وأضاف أن "الحوثيين ذهبوا لجر البلاد الى حروب بالوكالة مع العالم بأسره بما في ذلك هجماتهم الإرهابية ضد سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية".

ولفت إلى أن جماعة الحوثي المصنفة دولياً "ما تزال حتى الآن في حالة تخبط ومحاولة البحث عن ذرائع جديدة لابتزاز العالم وعسكرة البلد، ومن ذلك الإعلان من طرف واحد عن رحلات جوية الى وجهات جديدة قبل موافقة الدول المعنية".

وأشار في اللقاء الذي حضره عضو مجلس القيادة "عثمان مجلي" ومحافظ حضرموت "مبخوت بن ماضي" إلى "استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، وتامين متطلبات الواردات السلعية، بدعم من السعودية والإمارات".

وقال إن "المكونات الحزبية والسياسية تمثل الركيزة الرئيسة للتحالف الوطني العريض المناهض للمشروع الإمامي الإيراني في اليمن والمنطقة"، مشيراً إلى أن تماسك التوافق الوطني القائم في إطار مجلس القيادة الرئاسي هو أحد أهم مكاسب المرحلة.

وتطرق رشاد العليمي إلى "ما حققه المجلس في سبيل إعادة تفعيل السلطة القضائية، والمضي في إجراءات توحيد وتكامل القوات المسلحة والأمن، وتفعيل دور اللجنة الأمنية العليا"، لافتاً بهذا الخصوص إلى تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت، وباقي المحافظات المحررة.

كما أشار في كلمته لممثلي الأحزاب إلى "جهود المجلس في الإدارة الكفؤة لاستحقاقات السلام، وتعزيز العلاقات المتميزة مع قيادة التحالف ودول مجلس التعاون الخليجي.

إلى ذلك، تحدث عن "تحسن موقف الدولة في امتلاك وسائل الردع ومن ذلك سياسة الحزم الاقتصادية التي شملت قرارات البنك المركزي اليمني لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال"، مؤكدا "أنه ماتزال في جعبة الحكومة الشرعية الكثير من أدوات الضغط".

وقال "إن هذه اللقاءات الدورية مع المكونات السياسية، هو أحد مؤشرات التحسن في العلاقات التكاملية بين المكونات الحاملة للشرعية، ومشروعها الوطني".

من جهته عرض عضو مجلس القيادة الرئاسي "عثمان مجلي" شواهد من المعركة الفكرية والعسكرية المصيرية ضد جماعة الحوثي التي قطعت الشك باليقين بأنها ليست مشروعا للسلام مع الشعب اليمني، داعياً المكونات السياسية إلى تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على مدنية حضرموت وسلميتها المعهودة، وتعلم الدرس من مشاهد الدمار التي خلفتها الجائحة الحوثية في انحاء البلاد.

والثلاثاء الماضي 23 يوليو/ تموز، قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وتضمن الاتفاق، وفق بيان مكتب المبعوث، على “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله. إضافة إلى استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.

وشمل الاتفاق أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق.

وأشار “غروندبرغ”، إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وكما جرت العادة عند كل اتفاق سارعت الحكومة اليمنية إلى تنفيذ التزاماتها حيث تم إيقاف الإجراءات التي اتخذت بحق البنوك، في وقت استأنفت شركة الخطوط الجوية رحلاتها من مطار صنعاء إلى الأردن والقاهرة والهند للمرة الأولى منذ 2014.

وبالنظر إلى سجل الحوثيين الحافل بالتنصل من الاتفاقات والتحايل عليها، فإن الجانب الحكومي يبدو أكثر تشاؤماً بخصوص جدية الحوثيين في تحقيق اختراق حقيقي في الملف الاقتصادي، حيث قال عضو مجلس القيادة "عثمان مجلي"، خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس "رشاد العليمي" مع قيادة السلطة المحلية في حضرموت إن "المجلس على إدراك تام بنوايا الحوثيين وسلوكياتهم الارهابية”.

وأكد “مجلي” أن حرص مجلس القيادة على التهدئة “إنما يأتي في إطار منح المجتمع الاقليمي والدولي فرصة لإحياء مسار السلام الشامل والعادل وفقاً لمرجعياته المعلنة”.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.