عبّر عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية المتمركزة في الساحل الغربي، طارق صالح، الأربعاء 31 يوليو/توز 2024، عن شكره للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على جهودهما المبذولة لرفع العقوبات الأممية المفروضه على عمه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد المقيم في الإمارات.

وقال طارق صالح، في تدوينة بحسابه على منصة إكس، رصدها “بران برس”: “حذفت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن اسمي الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد، من قائمة العقوبات التابعة لها”.

وأضاف: “أتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة”.

والثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024، حذفت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، اسمي “علي عبد الله صالح”، ونجله “أحمد علي عبدالله صالح”، من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المعرقلة للسلام في اليمن.

وأكد بيان صحفي نشره موقع الأمم المتحدة، اليوم، وترجمه للعربية “بران برس”، قيام لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) في 30 يوليو/تموز 2024، بإزالة الاسمين المذكورين من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.

والاسم الأول وفق البيان، هو “علي عبد الله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، الرئيس السابق للجمهورية اليمنية، والذي أدرج في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وتم تعديله في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، 23 أبريل/نيسان 2018، 

وأما الاسم الثاني، هو: أحمد علي عبد الله صالح، سفير سابق، وعميد سابق في الحرس الجمهوري، ومقيم في الإمارات العربية المتحدة، وأدرج في القائمة بتاريخ 14 أبريل 2015، وتم تعديله في 16 سبتمبر 2015.

وذكر البيان، أن أحمد علي، “لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التوسع العسكري الحوثي. كما “شارك في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، كان مجلس الأمن الدولي، قد فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثي لـ“تهديد السلم والاستقرار” في اليمن.

وقتل “صالح”، على يد حليفته جماعة الحوثي إثر اشتباكات اندلعت بين الطرفين في العاصمة صنعاء، واستمرت لأيام. وعلى إثرها انتقل “طارق صالح”، نجل شقيق “صالح”، إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، واختار منطقة الساحل الغربي ميدانًا لمواجهة الحوثيين.

ومنتصف مايو/أيار الماضي، وجه أحمد علي صالح، المقيم حاليًا في الإمارات منذ ما قبل 2014، رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، دعاها لمراجعة قراراتها الخاصة بفرض عقوبات ضده، وقدم في الرسالة إيضاحات و“حقائق” المتعلقة بهذا التصنيف الذي وصفه بغير المبرر.