أعلن مدير شرطة عدن (جنوبي اليمن) اللواء مطهر الشعيبي، مساء الخميس 1 أغسطس/ آب 2024، نتائج التحقيقات في قضية اختطاف الشيخ "علي عبدالله عشال الجعدني" والذي اختطف في 12 يونيو/ حزيران الماضي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد والخاضعة أمنيا لسيطرة المجلس الإنتقالي الجنوبي.

وذكر "الشعيبي" في إيجاز صحفي مصور، تابعة "برّان برس"، أسماء المتهمين الرئيسين في القضية، مبيناً صدور أوامر قبض قهرية بحقهم، وهم "يسران المقطري وسامر الجندب وأحمد زيدان وسميح النورجي وتمام البطة وبكيل مختار ومحمود الهندي".

وأفاد أن قائد مكافحة الإرهاب في عدن، “يسران المقطري” ونائبه “سامر الجندب” فرا إلى خارج البلاد، بعد يومين من اختطاف “علي عشال الجعدني” أي في 16 يونيو/ حزيران.

وفي بداية إيجازه، أورد مدير أمن عدن حيثيات وملابسات اختطاف عشال، والتي تم وفق وقائع التحرك بعد البلاغ الذي سجل في يوم الواقعة في شرطة "كابوتا".

وقال: "من خلال التتبع تم ضبط مجموعة من المشتبه بهم، في القضية ومن خلال التحقيق معهم تم التعريف على المتهمين الرئيسين في القضية، بالتنسيق مع الحزام الأمني عدن وإدارة أمن أبين وجهاز مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن إدارة أمن عدن قبضت كذلك على عدد من المتهمين الذين قدموا مساعدات سابقة، أثناء ارتكاب واقعة الاختطاف.

وما يخص المتهمين الفارين خارج البلاد، أوضح "الشعيبي" أنه “تم مخاطبة وزير الداخلية لمخاطبة الإنتربول بالعمل على القبض عليهم وتسليمهم للسلطات الوطنية”.

وأشار إلى أنه تم التعميم بأسماء المتهمين المذكورين في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية وإلى جميع المحافظات لضبطهم وتسليمهم إلى الجهات الرسمية في محافظة عدن.

وقال: "خاطبنا النائب العام بهذا الشأن وعليه ما زالت لجنة التحقيق مستمرة في جمع الاستدلالات في هذه القضية وعمل المحاضر التكميلية بناء على توجيهات النيابة العامة، وكذلك متابعة وضبط المتهمين الفارين من وجه العدالة".

وأضاف: "مستمرون بكل الجهود للقبض على كل المتهمين والمشتبه بهم، وتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها فيهم، ومعرفة مصير المجنى عليه الجعدني".

وفي 9 يوليو/تموز 2024، أقرت اللجنة الأمنية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بـ“جريمة اختطاف” الشيخ والضابط في الجيش اليمني “علي عشال الجعدبي”، وعممت أسماء 4 متهمين باختطافه على الأجهزة والنقاط الأمنية والعسكرية لضبطهم، وهم: “سميح عيدروس النورجي، وتمام محمد غالب حسن "البطة"، وبكيل مختار محمد سعد، ومحمود عثمان سعيد الهندي”.

وأقرت اللجنة الأمنية العليا، إيقاف قائد قوات مكافحة الإرهاب في محافظة عدن، “يسران المقطري” عن العمل وإحالته للتحقيق. بالإضافة لتسليم المشتبه بهم الى أمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن، وأمن أبين، والبحث الجنائي، والحزام الأمني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب.

كما أقرت أيضاً ضبط كل من يشتبه به في كل الجرائم والبحث عن الفارين من وجه العدالة، وإشراك النيابة العامة بالأشراف على التحقيقات مع سرعة استكمال الاجراءات والإحالة الى الجهات القضائية.

وقبلها كانت قبائل في محافظة أبين، التي ينتمي لعائلة “عشال”، قد أعطت مهلة أيام للأجهزة الأمنية في عدن، للكشف عن مصير ابنها المختطف “علي عشال الجعدبي" والقبض على المتهمين في اختطافه.

وفي 28 يونيو/ حزيران، عقدت قبائل أبين في لقاء تشاورياً في "عدن" ناقشت فيه اختفاء ابنها المقدم “علي عشال الجعدني” في مدينة عدن. وهددت بالتصعيد في حال لم يتم إطلاق سراحه سالمًا معافا كما أن حق الرد مكفول والخيارات مفتوحة.

وطالبت مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة والمجلس الانتقالي وقيادة التحالف العربي بسرعة التدخل العاجل للإفصاح عن مكان اختطاف المقدم علي عبدلله عشال الجعدني وإطلاق سراحه.

وتقول القبائل إن “الجعدني”، اختطف في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، في 12 يونيو/ حزيران ولم يعرف مصيره حتى الآن.

وفي 14 يوليو/تموز 2024، أصدر النائب العام، القاضي “قاهر مصطفى”، قرارًا يقضي “بتكليف القاضي عزام إبراهيم أحمد عبدالمغني، رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة للتحقيق في قضية اختفاء “عشال”.

وقضت المادة الثانية من القرار “بتخويل رئيس المكتب الفني صلاحيات رئيس النيابة في النظر والتصرف في الجرائم الجسيمة المتعلقة في القضية”.