قال وزير الشؤون القانونية السابق، الدكتور محمد المخلافي، إنه “لا توجد خارطة طريق” لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، بالمعنى الإطار العام لمفاوضات وتحقيق السلام.

وأضاف في تصريح لـ“بران برس”، أن القوى السياسية المشاركة في السلطة التشريعية لم تتسلم “وثيقة رسمية”. وقال إن “ما سمعناه من قيادة السلطة التنفيذية لا يختلف كثيرًا عما ينشر في وسائل الإعلام، ولكن ما يروج له قادة المتمردين الحوثيين لا يعدو عن كونه إجراءات تمكن الحوثي المزيد من السيطرة على الناس في المناطق التي تتحكم بها”.

وعن ملف إعادة الإعمار، قال إن “تكرار الحديث عن إعادة الإعمار في كل المراحل يمثل هاجس لدى قادة المليشيا لتتمكن من التربح الكبير من خلال السيطرة على إعادة الإعمار كما يحدث في المساعدات الإنسانية إما مباشرة وإما عبر الشركات التي يمتلكها قادة المليشيات أقلهم رتبة في هرم المليشيات لديه أكثر من عشر شركات تجارية”.

وقال: عندما يتحدثون (الحوثيون) عن الجانب الإنساني فلا يقصدون بذلك توقف ممارساتها، والتي تتسم بالقسوة والفظاعة ضد السكان، وإنما تقصد تمكينها المزيد من الحصول على المساعدات، وتدفق السلاح، والمال الإيراني عبر الموانئ الجوية والبحرية”.

ويأتي هذا، وفق المخلافي، مع استمرار إجراءات جماعة الحوثي في “حصار اليمن، ومنع تصدير الغاز والنفط، وتعطيل النظام البنكي، والاستيلاء على أموال البنوك والمودعين، وعلى خُمس تحويلات المغتربين أو التحويلات الداخلية عبر البنوك، والاستمرار في قتل السكان داخل منازلهم في الضالع وتعز ومأرب وغيرها من المناطق”.

وأيضًا مع “استمرار استدعاء القوات الأجنبية إلى البحر الأحمر، وتدمير ما تبقى من مقدرات اليمن كما فعل الكيان الصهيوني في الحديدة ويفعله التحالف الغربي انطلاقًا من البحر الأحمر الذي تحول إلى قواعد أجنبية”. 

ولا يستبعد “المخلافي”، أن “يخاض صراع عالمي فيه يدمره ويحوله إلى بحر ميت”.

وفي كل الأحوال، يقول السياسي المخلافي، إن “تحقيق السلام يتطلب توفير شروط أساسية تتمثل في إزالة الأسباب التي أدت إلى الحرب، وبما يحقق إنهاء اغتصاب السلطة، وحل المليشيات واستعادة الدولة، والعودة إلى العملية السياسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي”.

وهذا يتطلب، وفق المخلافي، “وجود شرط جوهري وأساسي يتمثل في تخلي الحوثي عن العنف وتسليم سلاحه، وتحوله إلى تنظيم سياسي وفقًا لشروط قانون الأحزاب، وأن توهل السلطة الشرعية بامتلاك جيش وطني بكل مقومات جيوش الدول الحديثة لتستطيع فرض السلام وحماية استقلال وسيادة اليمن”. 

ولتحقيق هذه الجزئية، قال “المخلافي”، إنه يبدأ بـ“الإدارة الناجحة للمناطق التي تقع تحت إدارة السلطة الشرعية ثم إدارة كل البلاد، وبالتالي تحقيق سلام شامل وعادل بعيدًا عن تكرار الحلول الجزئية الفاشلة اتفاق استوكولهم نموذجًا، ومشاركة اليمنيين في عملية السلام من خلال مشاركة كافة الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات غير الحكومية والمرأة والشباب”.

وشدد “المخلافي”، على ضرورة أن يشمل اتفاق السلام “الآليات والإجراءات والتدابير التي تمنع تكرار الانقلابات، وإزالة آثار الحروب منذ عام ١٩٩٤م، وحل القضية الجنوبية وفقًا لإطار خاص بها؛ بالبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وحل المستجدات التي ظهرت بسبب الحرب أو ظهور قوى جديدة”.

وأكد ضرورة “إقامة العدالة الانتقالية بما يحقق جبر ضرر الضحايا، ويمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اليمني، وإقامة دولة المواطنة- الدولة الاتحادية الديمقراطية”.

وفي 23 يوليو/ تموز، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، عن توصل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، إلى عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وتضمن الاتفاق، وفق بيان عن مكتب المبعوث، على “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله. إضافة إلى استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.

وشمل الاتفاق أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق.

ونوه إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

ومن جانبها، سارعت الحكومة اليمنية إلى تنفيذ التزاماتها حيث تم إيقاف الإجراءات التي اتخذت بحق البنوك، في وقت استأنفت شركة الخطوط الجوية رحلاتها من مطار صنعاء إلى الأردن والقاهرة والهند للمرة الأولى منذ 2014.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.