|    English   |    [email protected]

‏ “أحمد علي” يبحث “مستقبل اليمن” مع السفير الأمريكي في أول نشاط سياسي له بعد رفع العقوبات عنه

الاثنين 5 أغسطس 2024 |منذ 3 أشهر
بران برس بران برس

بران برس:

بحث سفير اليمن السابق لدى الإمارات، أحمد علي عبدالله صالح، الاثنين 5 أغسطس/ آب 2024، مستقبل اليمن في ضوء التطورات الجارية، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن.

وتطرق اللقاء، وفق قناة اليمن اليوم، التابعة لنجل الرئيس الراحل، إلى “القضايا المتعلقة بمستقبل اليمن في ضوء التطورات الجارية في المنطقة والتحركات الحثيثة التي تبذلها الأطراف الدولية من أجل احتواء الأزمة والصراع في اليمن”.

كما جرى خلال اللقاء “مناقشة التطورات الأخيرة في الساحتين العربية والدولية وانعكاساتها على التسوية السياسية في اليمن”.

وفي اللقاء، أعرب السفير الأمريكي عن تهانيه “الحارة” لأحمد علي، بمناسبة رفع العقوبات الدولية عنه وعن والده الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ويعد هذا أول نشاط سياسي للسفير أحمد علي، بعد قرار لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عنه نهاية الشهر الماضي.

والسبت 3 أغسطس/آب 2024، اكد “أحمد علي”، في أول كلمة له بعد قرار لجنة العقوبات دعمه الدائم للسلام، ولكل خطوة تعزز التقارب والتفاهم بين كافة القوى الوطنية وبناء الدولة اليمنية المتماسكة.

وقال: “سنكون دوماً دعاة سلام وخير ومع كل خطوة تعزز من التقارب والتفاهم بين كافة القوى والفعاليات التي تعمل من أجل مصلحة الوطن والشعب وبناء الدولة اليمنية المتماسكة، التي يعيش في ظلها الجميع بكرامة وحرية وعدالة ومواطنة متساوية وتتعايش بتعاون ووئام وسلام مع كل أشقائها وجيرانها والعالم”.

والثلاثاء الماضي 30 يوليو/تموز 2024، حذفت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، اسمي “علي عبد الله صالح”، ونجله “أحمد علي عبدالله صالح”، من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المعرقلة للسلام في اليمن.

وأكد بيان صحفي نشره موقع الأمم المتحدة، اليوم، وترجمه للعربية “بران برس”، قيام لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) في 30 يوليو/تموز 2024، بإزالة اسمي أحمد علي ووالده من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.

وذكر البيان، أن أحمد علي، “لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التوسع العسكري الحوثي. كما “شارك في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، كان مجلس الأمن الدولي، قد فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثي لـ“تهديد السلم والاستقرار” في اليمن. فيما أدرج أحمد علي في القائمة بتاريخ 14 أبريل 2015، وتم تعديله في 16 سبتمبر 2015.

وقتل “صالح”، على يد حليفته جماعة الحوثي إثر اشتباكات اندلعت بين الطرفين في العاصمة صنعاء، واستمرت لأيام. وعلى إثرها انتقل “طارق صالح”، نجل شقيق “صالح”، إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، واختار منطقة الساحل الغربي ميدانًا لمواجهة الحوثيين.

ومنتصف مايو/أيار الماضي، كان أحمد علي، المقيم حاليًا في الإمارات منذ ما قبل 2014، قد وجه رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، دعاها لمراجعة قراراتها الخاصة بفرض عقوبات ضده، وقدم في الرسالة إيضاحات و“حقائق” المتعلقة بهذا التصنيف الذي وصفه بغير المبرر.

مواضيع ذات صلة