اجتمع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "أحمد بن مبارك" الثلاثاء 6 أغسطس/ آب 2024 بوزيري الأوقاف والمالية في حكومته وعدد من قيادات الوزارتين لمناقشة موسم الحج الماضي (1445هـ) وما رافقه من اختلالات.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) وجه "بن مبارك" في الاجتماع إجراء المراجعة التفصيلية لكل مفردات العمل في وزارة الأوقاف والإرشاد منذ العام 2015م.

كما وجه بمعالجة أية اختلالات في الجوانب الإدارية والمالية، بما يعزز دور الوزارة في أداء المهام المنوطة بها على الوجه الأمثل، وخدمة المواطنين خاصة في قطاع الحج والعمرة.

وشدد في الاجتماع الذي ضم وزيري الأوقاف والارشاد محمد شبيبة، والمالية سالم بن بريك، وعدداً من قيادات الوزارتين، على أهمية اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد.

وتحدث رئيس الحكومة اليمني على إجراءات الامتثال المالي، التي يجب تطبيقها من جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية دون استثناء بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أنه "لن يتم التهاون في ذلك".

وأكد على ضرورة "الوقوف على الأخطاء التي رافقت مواسم الحج السابقة والاستعداد للموسم القادم بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج اليمنيين والاستماع للشكاوى والملاحظات والتعاطي معها بإيجابية".

وفي الاجتماع قدم وزير الأوقاف والإرشاد، تقريراً حول أداء موسم الحج لعام 1445هـ، والخدمات التي قدمت للحجاج اليمنيين واوضاعهم من التفويج وحتى استكمال مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن بصحة وسلامة.

وتطرق إلى الإجراءات المتخذة، لتقييم النتائج، بما يسهم في التطوير المستمر للخدمات، والاستفادة من التجارب بما يصبُ في صالح الحجيج في المواسم المقبلة، إضافة الى تنظيم نشاط العمرة، مشيراً الى أهم التحديات والصعوبات التي واجهتها البعثة، ومقترحات تجاوزها.

وفي الـ 17 يوليو/ تموز المنصرم، عقب انتهاء موسم الحج، أفادت وثيقة متداولة باتهام وزارة المالية في الحكومة المعترف بها دولياً، وزارة الأوقاف بصرف 327 مليون ريال سعودي قالت إنها صرفت بطريقة غير قانونية.

الوثيقة هي مذكرة رد من وزارة المالية لوزير الأوقاف محمد عيضة شيبة الذي يطالبها بتعزيز وزارته بمليوني ريال سعودي “لمواجهة نفقات بعثة الحج لموسم الحج للعام الحالي”.

وأوضحت اعتذار وزارة المالية عن البت في الطلب لعدم التزام وزارة الأوقاف بتقديم خطة إنفاق للنفقات التشغيلية للبعثة وكذا نفقات خدمات الحجاج.

ووفقاً للوثيقة: عمدت الوزارة على صرف وتحويل مبالغ نقدية من الحسابين الجاريين التابعين لوزارة الأوقاف بمبلغ أكثر من 327 مليون ريال سعودي.

وفي 19 من شهر يوليو/ تموز ذاته، أكدت وزارة الأوقاف، في بيان صادر عنها، أكدت صحة المذكرة المتداولة، وقالت إنها جزء من أعمال التنسيق والمتابعة الروتينية التي تتخذها وزارة المالية مع مختلف الجهات الحكومية، إلا أن بعض الأطراف وبعد أن فقدت مصالحها، درجت على تبني معلومات مضللة، وشن حملات تشويه ظالمة ضد قيادة وزارة الأوقاف.

وأشارت إلى التزامها بجميع الضوابط والإجراءات المطلوبة لغرض استلام وتحويل مبالغ خدمات الحجاج وحرصها على أن تكون كل المعاملات المالية لقطاعات الوزارة والحسابات والنفقات خاضعة لإشراف وتدقيق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو الجهة المخولة قانوناً بمتابعة الإجراءات والمعاملات المالية والتدقيق فيها.

وبينت أن المبلغ الوارد في الخطاب المتداول هو إجمالي ما دفعه حجاج اليمن وعددهم (24255 حاجَّاً) عبر المنشآت المعتمدة في عموم محافظات الجمهورية، مقابل خدمات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات النقل بين المشاعر المقدسة، والإعاشة في مكة المكرمة والمدينة لمدة (15 يوماً)، وخدمات النقل بين المدن (المطار – مكة المكرمة – المدينة المنورة)، وخدمات مكتب الوكلاء الموحد، وأجور المخيمات في الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى بقية الخدمات.

وقالت إنها "فتحت حسابات بنكية رسمية مصرحة من وزارة المالية بالحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، وتمَّ إيداع مبالغ الحجاج كاملة لعدد (24255 حاجَّاً) في حساباتها المخصصة ثم رُحِّلت بصورة قانونية ونظامية إلى الجهات المتعهدة بخدمات الحجاج في الأراضي المقدسة من سكن ونقل وإعاشة ومخيمات".

وأشارت إلى أنه قد تم تحويل المبلغ عبر القنوات المالية الرسمية وبإشراف البنك المركزي اليمني ووزارة المالية إلى الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في الأراضي المقدسة.

وأفادت أن المبالغ ليست من وزارة المالية ولا من الحكومة ولا تملكها وزارة الأوقاف والإرشاد، وإنما هي أموال الحجاج أودعت في الحساب المخصص لبرامج الحج طرف بنك القطيبي بعلم وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهو بدوره رحَّلها للبنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، ومن ثم أودِعت للمسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية لتسديد أجور الخدمات من مساكن وإعاشة وتنقلات وكافة الخدمات.

وأضافت أنه تمَّ استثناء وزارة الأوقاف والإرشاد من وزارة المالية لاستمرار العمل بحسابات الوزارة لدى بنك القطيبي لطبيعة وخصوصية خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام، مؤكداً في الوقت نفسه أنَّ مبالغ خدمات حجاج اليمن يتم استلامها في بنك القطيبي وبموافقة وإشراف البنك المركزي في العاصمة عدن.

وأكدت الوزارة أن تحويل مبالغ خدمات الحجاج تم بمذكرات رسمية من البنك المركزي إلى المملكة العربية السعودية، وكذا إيداع تلك المبالغ في حسابات شركة علم الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية طرف بنك الراجحي.