أفاد متحدث وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، الأربعاء 7 أغسطس/آب 2024، إن بلاده ستقدم اليوم الأربعاء الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3) طلبها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

وقال “كتشالي”، في تدوينة بحسابه على منصة “إكس”، الأربعاء، إن السفير التركي في مدينة لاهاي الهولندية سلجوق أونال، سيقدم الطلب إلى محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن الطلب تم إعداده بطريقة شاملة ومفصلة للغاية، واستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وبموجب الانضمام للدعوى وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع، وفق وكالة الأناضول التركية.

وقال “كتشالي”: “لا توجد دولة في العالم فوق القانون الدولي، والقضية في محكمة العدل الدولية أمر بالغ الأهمية من حيث ضمان ألا تمر الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب”.

وشدد المتحدث التركي، على ضرورة التنفيذ بأقرب وقت للإجراءات الاحترازية المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على غزة وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.

ودعا “كتشالي”، مجلس الأمن الدولي إلى القيام بما يقع على عاتقه، مضيفًا: "تركيا ستواصل دعم القضية العادلة للفلسطينيين".

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي مايو/ أيار، قالت تركيا إنها قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار تصعيدها للإجراءات ضد إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة، مضيفة أن مسعاها سيلتزم بالاستعدادات القانونية الضرورية للخطوة.

وفي يونيو/ حزيران، قالت “إسبانيا” إنها طلبت الانضمام إلى القضية أمام محكمة العدل الدولية.

ومحكمة العدل الدولية، هي الأعلى في الأمم المتحدة وتأسست في 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. 

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، ومتجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية التي تلزمها باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.